اثار قرار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بالموافقة على شراء خدمات النائب السابق الدكتور علي الشطي ، للعمل بوظيفة متخصص في ملف القطاع الزراعي في وزارة العمل لمدة سنة ، لقاء مبلغ مقداره (2500) دينار ، غضب الشارع الاردني.
ورصدت "اخبار البلد " مجموعة من المنشورات عبر صفحات التواصل الاجتماعي تطالب الرزاز بالتراجع عن هذا القرار ، لكون الدكتور الشطي يحمل شهادة المحاسبة ولم يسبق له العمل في وزارة الزراعة او في القطاع الزراعي سوى انه من منطقة زراعية.
واستهجن مواطنون شراء خدمات الدكتور الشطي ليعمل في هذا المنصب متسائلين اذا كانت الحكومة بحاجة لخبراته في مجال الزراعة فلماذا لم يتم تعيينه في وزارة الزراعه؟ وهل رفض وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات تعيينه؟ مما اضطر الرزاز للموافقة على شراء خدماته لصالح وزارة العمل؟ وما علاقة حادثة الاعتداء على رجل السير الشطي والتي عرفت باسم (حادثة الفاردة) بهذا الموضوع خاصة في وقت يتم تداول معلومات تفيد بان النائب الشطي تدخل لانهاء المشكلة ليضاف الى الاسئلة السابقة سؤال جديد مفاده .. هل لحقت حكومة الرزاز بركب الحكومات السابقة في توزيع المكافآت؟.
وعلمت "اخبار البلد " ان وزير العمل سمير مراد قد سافر خارج البلاد حالياً ، علماً بانه من نَسب للرزاز بكتاب شراء الخدمات.
