شهدت سنوات خلت افول نجم بورصة عمان لتبقى فقط حارسا على الاسهم وحافظا للملكيات القائمة في اغلب الجلسات، ونُسي اسمها لدى حكومتين مضت ولا نعلم هل ستلقى نفس المصير في عهد الحكومة الحالية، ام سيكون لها نصيب في توجهات الحكومة الاقتصادية.
ان اسوأ ما حدث في بورصة عمان هو الانعكاس المحدود على ادائها في حالات الرخاء او الشدة، فلا نشاط تشهده في حال اتمام صفة ما مهما كانت قيمة هذه الصفقة، ولا اثر ملحوظا في حال وقوع طارئ، اضافة الى ان عمليات تبادل الاسهم في السوق تشكل نسبة غير قليلة من التداولات اليومية، وهذا نذير خطير، ينبأ بان الوضع الاقتصادي وصل الحدود الدنيا من الركود، لتبقى اجواء بورصة عمان تشأؤمية كما هي منذ عدة سنوات.
ان ايلاء سوق رأس المال المحلي حاجة ملحة حاليا، فلا ضير من تنويع اداوات الاستثمار في هذا السوق الهام، كما ان هناك ضرورة في النظر بتعليماته وانظمته لتساير الواقع الحالي في خطوة تهدف الى تحسين هذه المرآة الاقتصادية ولو باقل الممكن.
كما ان العديد من الشركات المدرجة اسهمها في بورصة عمان خاصة المالية تشهد نموا في ارباحها الا ان الاقبال على امتلاك مثل هذه الاسهم محدود لعدة اسباب اهمها عدم توافر السيولة اللازمة، وهنا نؤكد على اهمية ان يتعزز لدى القطاع المصرفي مفهوم تمويل الاستثمارات بالاسهم في خطوة لاعادة الحياة لبورصة عمان التي لم تزل تراوح مكانها منذ زمن، كما ان تنويع الادوات المالية احد اهم السبل في تشجيع النشاط في سوق المال المحلي.
ان بورصة عمان كانت في وقت من الاوقات احد اهم المؤشرات لدى المستثمرين سواء المحليين او من الخارج للاستثمار محليا، وكانت تعد احد محفزات الاقتصاد الوطني، فمن الظلم والاجحاف ابقاءها جانبا وتركها تواجه ما توجهه من صعاب وحدها مع غياب القرارا الرسمي بضرورة انتشالها من هذا الوضع القاتم الذي تعيش فيه.