اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات

اثارت قضية فقدان اجهزة اتصالات لاسلكية في شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية /تالابيه ردود فعل معاكسة من قبل القائمين على المشروع وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات .. حيث اكد القائمين على المشروع فقدان اجهزة تقدر بـ 90 جهاز لاسلكي ثابت ومتحرك وتم ابلاغ الهيئة بتفاصيل الامر من الشركة .. فيما نفت الهيئة بدورها وجود اي ضياع او فقدان لاجهزة في الشركة واكدت بانه لم يتم إبلاغ الهيئة من قبل الشركة بفقدانها اي من الاجهزة الراديوية المرخصة ..

معلومات مؤكدة وصلت من مصادر مطلعة اكدت لـ اخبار البلد فقدان ما يقارب 90 جهاز لاسلكي من نوع موتورولا في مشروع تالابيه ..

حيث بين المصدر بان المشروع فقد عدد كبير من الاجهزة اللاسلكية دون معرفة ان كانت قد سرقت او غير ذلك منوها بان الهيئة قامت بانهاء الامر بطريقة ما دون فتح تحقيق موسع بذلك ومعرفة مكان الاجهزة المفقودة ...

واشار المصدر بان الاجهزة اللاسلكة المفقود من نوع موتورولا وكنوود يتم الحديث بها عن بعد كيلومترات كبيرة ومنها متحرك ومنها ي ما يتم تثبيته على المركبات ..وهذا يؤكد مدى خطورة هذه الاجهزة على البلاد وضياع عدد كبير منها حيث من الممكن ان تستخدم لعدة غايات خارجة عن القانون بسبب عدم وجود تصرف سليم من قبل الهيئة والتحقيق والتبليغ عن الامر بشكل رسمي ..

واكد مصدر في شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية / تالابيه لــ اخبار البلد ما تم الحديث عنه سابقا.. وقال ان المشروع بدأ العمل به عام 2001 ولغاية عام 2017 اي عمل لمدة 16 سنة فهو مشروع كبير وضخم ..

لذا كنا بحاجة لتوفير اجهزة لاسلكية للمهندسين والمقاولين بسبب طبيعة العمل والحاجة الماسة للتواصل عن بعد .. وتم تناقل هذه الاجهزة حسب الشروط والتعليمات بين الشركات والمهندسين ..

واكد بان المشروع فقد قبل فترة بالفعل اجهزة لاسلكية لغاية الآن لا احد يعرف مصيرها ان كانت قد سرقت او ضاعت او اياً كان ...

واضاف بان القائمين على المشورع لم يهملوا الامر بل قامو بتبليغ هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بفقدان اجهزة في شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية مشروع تالابيه ..

حيث خرجت الهيئة بكشف على المشروع وتم عمل جرد على الاجهزة وبالفعل كان هناك فقدان لـ 90 جهاز بالاضافة الى عدة مخالفات بسبب تشغيل اجهزة اتصالات يدوية وثابته تستخدم ترددات غير مرخصة ودون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ..وبالفعل اقدمت الهيئة على ضبط مخالفات على الشركة بمحضر رسمي.

الغريب بالامر ان الهيئة لم تذكر بالمخالفة التي تم ضبطها قضية فقدان الاجهزة.. بل اقدمت على عرض تسوية صلحية وتدفيع الشركة غرامات بالاضافة الى اصدار رخصة ترددات جديدة واحد باسم شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية بدلا من الثلاث القائمة باستثناء البحرية ..

وتناست الهيئة القضية الخطيرة المتمثلة بفقدان اجهزة لاسلكية وتم التغاضي عن الامر وكان شيئا لم يكن ..حيث انه على مايبدو ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حاولت "لفلفة " القضية من خلال عدم ذكر المخالفة والتستر على ضياع الاجهزة في الشركة

حيث نفت هيئة تنظيم قطاع االاتصال في سؤال " اخبار البلد " لها عن القضية فقدان اجهزة لاسلكية ..

وقالت : " إن شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية/ تالابيه هي احد الشركات المرخصة من قبل الهيئة لتشغيل شبكة إتصالات راديوية خاصة، حيث لم يتم إبلاغ الهيئة من قبل الشركة بفقدانها اي من الاجهزة الراديوية المرخصة لها بموجب الرخص التي تم منحها لها والتي تحتوي على العديد من الاجهزة والمعدات الراديوية.

وفي عودة للمصدر في شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحي / تالابيه نوه بان هناك عدة تراخيص للأجهزة في الشركة بمجوعاتها ( تالابيه،والمارينا ، والريديسون ) الا انه سيتم اصدار رخصة جديدة نهاية هذا الشهر تظم اللمجوعة كاملة برخصة واحدة بدلا من ثلاث رخص .. واكد بان هذه الخطوة جاءت كتنظيم للشركة حيث تم تعيين مندوب رسمي لمتابعة امور الرخص المالية والفنية والادارية والقانونية لكي نضمن اننا نسير على شروط الهيئة وتعليماتها

حيث بين بان المخالفات ليست من مصلحة العمل وما اولويات الشركة الالتزام بالتعليمات واحترم الانظمة والقوانين ..

الا ان الهيئة قالت فيما يخص الرخص ( اما بخصوص أمر تجديد الرخص من عدمه وتعديل اعداد الاجهزة الواردة في الرخص الممنوحة من قبل الهيئة، فهو يتم بناء على رغبة وطلب المرخص له تماشيا مع التعليمات والاسس المعمول بها الصادرة سندا لاحكام قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته. بالاضافة الى ان جميع المعلومات المتعلقه بمرخصي الهيئة ورخصهم هي من المعلومات الخاصة والمحمية بموجب القانون والتي لايجوز الافصاح عنها للغير الا وفقا لاحكام القانون )

ثبوتات تؤكد بالفعل وجود مخالفات وحديث المصادر في تالابيه تؤكد وجود فقدان للاجهزة لكن لا نعلم لمصلحة من يتم تضليل القضية من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من خلال نفيهم الامر وعدم كتابة المخالفة بشكل رسمي وتبليغ الجهات المعنية نظرا لخطورة ..

وسؤال نوجهه الى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اين هي الاجهزة اللاسلكية المفقودة ..؟ ولماذا يتم تضليل القضية بالرغم من معرفة مدى خطورتها ..؟ ولماذا لم تحرر مخالفة رسمية بذلك.؟ ومن يتحمل مسؤولية ضياع تلك الاجهزة ..؟