وأكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ،حسام أبو علي، ضرورة الحفاظ على المال العام، مشيدا بدور الهيئة في مكافحة الفساد، وأهمية التعاون والتنسيق ما بين الدائرة والهيئة من حيث تحصيل الحقوق ومحاربة الفساد.
وأشار إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي تعتمد في أولى أولوياتها على منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد لما لها من آثار ايجابية على الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني.
وأكد أن الدائرة تسعى إلى مكافحة التهرب الضريبي، وأن أي مبالغ تحصل من خلال هذا التهرب تدعم عمل الدائرة وتنعكس بصورة إيجابية على الموازنة العامة، وأن كافة الأجهزة الرقابية وعلى رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تدعم عمل الدائرة في الحفاظ على المال العام مما يؤدي إلى تخفيف العبء عن المواطنين.
وبين أبو علي أن الدائرة تعمل تشريعياَ لتنظيم العديد من الاجراءات وتجاوز بعض المعيقات لتحصيل حق الخزينة وللحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة والمساواة وتحصين العاملين في الدائرة.
من جانبه، قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف، "إننا نعتز كثيرا بهذه الدائرة التي تعتبر رافدا رئيسا ومهما لميزانية الدولة، وبالتالي تعتبر المساهم الرئيس في تمكين الدولة من تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبنية التحتية لأبناء الوطن اينما كانت مواقعهم".
وقال إن هذا اللقاء مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وقياداتها "يهدف للتباحث في اليات العمل المشترك، في إطار بناء استراتيجيات الشراكة والعمل كفريق واحد بهدف تكريس سياسة التواصل مع الادارات العليا لترسيخ مفهوم النزاهة الوطنية للمحافظة على المال العام ومحاربة الفساد بكافة أشكاله".
ونوه إلى إيمان القيادة الهاشمية الرشيدة بأن مكافحة الفساد وترسيخ أسس النزاهة والشفافية والعدل والمساواة تشكل القواعد الأساسية لمفهوم الحُكم الرشيد وتطبيق مبدأ سيادة القانون.
وبين أن هذا الحوار يأتي في إطار العمل والتعاون المشترك مع مؤسسات القطاع العام ومن اهمها دائرة الضريبة، حيث تقوم الهيئة باجراء لقاءات حوارية شهرية في إطار تبادلي تشاركي لتحقيق النجاح المستمر في إطار العمل الاستراتيجي الوقائي الذي يهدف إلى حماية وصيانة الأموال العامة.
من جهته، أشار عضو مجلس الهيئة الدكتور أسامة المحيسن، بالتعاون المشترك بين الهيئة والضريبة، خصوصا فيما يتعلق بموضوع التهرب الضريبي وآثاره السلبية على الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة تمسك جميع العاملين في هذه الدائرة بالعمل ضمن إطار القانون، وتعزيز مبدأ سيادة القانون أثناء ممارستهم لأعمالهم اليومية، تنفيذا لما جاء في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك، وضرورة تكريس هذا المبدأ في الممارسات الفعلية على أرض الواقع.
وأكد أن استخدام السلطة التقديرية في أعمال التدقيق الضريبي يجب أن يكون مقيدا ضمن حدود القانون وطبقا لأحكامه، لا سيما وأن المساس بالمال العام يعتبر جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون.
وفي نهاية اللقاء، جرى حوار موسع بين رئيس وأعضاء مجلس الهيئة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وعدد من المدراء في الدائرة والهيئة.
