اخبار البلد-
زياد الدباس
تراجعت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية، عام ٢٠١٧ بنسبة ١١،٥ في المئة لتبلغ ٢٨،٧ بليون دولار أميركي، مقارنة مع ٣٢،٤ بليون دولار عام ٢٠١٦، ومثلت الإستثمارات الواردة إلى الدول العربية حوالى ٢ في المئة من الأجمالي العالمي البالغ ١٤٣٠ بليون دولار في عام ٢٠١٧، ويأتي ذلك على رغم استمرار التحسن الطفيف في مؤشر جاذبية ضمان الجاذبية لعام ٢٠١٨ مقارنة بمؤشر العام السابق، إذ ارتفعت قيمة المؤشر للدول العربية، لكن مع استقرارها في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من بين سبعة مجموعات جغرافية للعام السادس على التوالي.
لقد شهدت أرصدة الإستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية ارتفاعاً إلى ٨٧١ بليون دولار بحصة ٢،٨ في المئة من الاجمالي العالمي البالغ ٣١،٥ تريليون دولار عام ٢٠١٧، وتركزت الأرصدة في عدد محدود من الدول، حيث استحوذت كل من السعودية والإمارات ومصر على ٥٤،٢ في المئة من الاجمالي، وبالمقابل سجلت تدفقات الإستثمار الأجنبي الصادر من الدول العربية تراجعاً نسبته ١١،٧ في المئة إلى ٣٢ بليون دولار عام ٢٠١٧، وبحصه ٢،٢ في المئة من الاجمالي العالمي البالغ ١٤٣٠ بليون دولار، ومثلت الإمارات والكويت والسعودية المصادر الرئيسية للتدفقات الصادرة في المنطقة، وبنسبة ٨٦،٦ في المئة عام ٢٠١٧، أما على صعيد الإستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية فقد بلغت ٣٦٩،٢ مليار دولار بنهاية عام ٢٠١٧ تمثل ١،٢ في المئة من الاجمالي العالمي البالغ ٣٠،٨ تريليون دولار عام ٢٠١٧.
ووفقاً لقاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي شهد عام ٢٠١٧ قيام ٦٢٧ شركة بإنشاء ٨٠٩ مشاريع إستثمارية أجنبية جديدة في الدول العربية بتكلفة إستثمارية تقدر بحوالى ٧٠،٦ مليار دولار. وفرت وفق التقديرات حوالى مائة ألف فرصة عمل.
وفي المقابل انخفض الإستثمار الأجنبي المتدفق على الأردن في الربع الأول من هذا العام إلى ما قيمته ٢٠١ مليون دينار وبنسبة ٥٤ في المئة، علماً أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن خلال الربع الأول من العام الماضي بلغ ٤٣٦،٨ مليون دينار، ويقول صناعيون إن ارتفاع التكاليف والتعقيدات الإدارية إلى جانب حالة الترقب من قبل المستثمرين في ظل استمرار توتر الأوضاع السياسية في محيط الأردن، أدى إلى تراجع الإستثمارات الخاصة القادمة من الخليج والدول الأجنبية
الحكومة الأردنية، وتشجيعاً منها لتدفق الإستثمار الأجنبي قررت منح الجنسية أو الإقامة الدائمة إلى نحو ٥٠٠ مستثمر، على أن يتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر في حال وضع وديعه بقيمة مليون ونصف مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني من دون فائدة ولمدة خمس سنوات، أو في حال شراء أسهم شركات أردنية بمبلغ مليون ونصف مليون دولار، أو الإستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار.
وكذلك، يتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر الذي يقوم بإنشاء أو تسجيل مشروع إستثماري في أي من القطاعات الإنتاجية برأس مال لا يقل عن مليون ونصف مليون دولار في خارج العاصمة الأردنية عمان، ومبلغ ٢ مليون دولار في العاصمة عمان. شريطة توفير ما لا يقل عن ٢٠ فرصة عمل حقيقية ومنح المستثمر الإقامة الدائمة عند شراءه عقار لا تقل قيمته عن ٢٠٠ ألف دولار، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عشرة سنوات.
والإستثمار الأجنبي ضروري للقضاء على ضعف المدخرات المحلية، كما أن الإستثمار الأجنبي المباشر عادةً ما يصاحبه تكنولوجيا متقدمة، تساهم في زيادة إنتاجية عناصر الإنتاج، وهو وسيلة أفضل من اللجوء إلى الإقتراض من العالم الخارجي، مع إضافته توفير العملات الأجنبية للدولة المضيفة، ويعتبر استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية من تضخم وسعر صرف وعجز الميزان التجاري وعجز الخزانة العامة، من أهم محددات تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر.
ولا شك أن موقع الأردن عند التقاء أوروبا وآسيا وأفريقيا، إضافة إلى إطلالته على البحر الأحمر من خلال ميناء العقبة والموانىء الخليجية المجاورة من أسباب تدفق الإستثمار الأجنبي على الأردن، إضافة إلى البيئة السياسية المستقرة، واقتصاد موجه نحو السوق الحر والإعفاءات لتشجيع الإستثمار والوصول إلى الاسواق العالمية، وتوفر مناطق حرة ومدن صناعية، وتوفر موارد بشرية مؤهلة ومنافسة، إضافة إلى بنية تحتية ونظام اتصالات على مستوى عال، ومناخ استثماري جاذب وحياة اجتماعية ذات نوعية راقية. والإستثمار الأجنبي المباشر لها تأثيرات مباشرة على النمو الاقتصادي والتنمية والفقر والبطالة في الدول النامية.
المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، سجل انخفاضاً خلال أيار (مايو) هذه السنة ليصل إلى ٨٠،٤٢ نقطة مقارنة مع ٨٤،٣٢ نقطه نيسان (أبريل)، وانخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي، كما شهد المؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمان، ويعتبر الاستثمار أحد المعطيات المهمة الداخلية في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، ويلعب دوراً هاماً في تعزيز قيمة الإحتياطيات الأجنبية، ما يعزز من سعر صرف الدينار إلى جانب دخل السياحة وحوالات المغتربين والإستثمار الأجنبي، ووفق الإحصاءات حقق أعلى أرقام عام ٢٠٠٨ عندما وصل إلى ٢ بليون دينار.
