أخبار البلد - قال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ان رئيس الوزراء د.عمر الرزاز اوعز بالاستجابة لمطالب النقابة العالقة والمتعلقة بالاطباء العاملين في القطاع العام، والسير بالتعديلات التي اقرتها النقابة على قانون النقابة ونظام التقاعد والموجودة في ديوان التشريع في رئاسة الوزراء.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء د.عمر الرزاز بنقباء النقابات الصحية بحضور وزير الصحة د.محمود الشياب ووزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية م.موسى المعايطة.
واضاف د.العبوس في تصريح صحفي عقب اللقاء ان الرئيس اوعز بزيادة حوافز الاطباء، وان لاتكون ثابتة وان تكون مرتبطة بالاداء، ووعد بزيادة مخصصات الحوافز في ميزانية السنة المالية القادمة، واكد ان قيمة النقطة قد تزيد على عشرة دنانير اي بزيادة نحو 30%، كما اكد على زيادة حوافز الاطباء في المناطق النائية.
وحول مطالب النقابة قال د.العبوس ان الرئيس اكد على ضرورة زيادة التعيينات في وزارة الصحة بحيث تغطي انفكاك المقيمين والشواغر وبدل المتقاعدين وبدل المعارين، واعطاء الاولوية في التعيينات لخريجي عامي 2012-2013.
وفيما يتعلق بالمقيمين الذين قبلوا في دورة تموز (نحو 400 طبيب) اوعز د.الرزاز بالحاقهم ببرنامج الاقامة قبل 7 ايلول المقبل –قبل انتهاء المدة القانونونية للالتحاق- وزيادة التعيينات لتغطي بدل انفكاك جميع المقيمين مهما كان عددهم، واكد على ضرورة ثبات مواعيد برامج الاقامة.
كما اكد د.الرزاز وفقا للدكتور العبوس على مطلب النقابة بتعديل بند البعثات في نظام الخدمة المدنية وزيادة مخصصات البعثات لتصبح مساوية لما هو معمول به في الخدمات الطبية الملكية والجامعات، وبان كل طبيب في وزارة الصحة يحصل على قبول في برامج الاقامة الداخلية والخارجية يعتبر مبعوثا على حساب وزارة الصحة.
وطلب د.الرزاز من وزير الصحة دراسة اوضاع الاطباء المقيمين بدون اجور وتأمين رواتب لهم من صندوق التشغيل بالتعاون مع المستشفيات التي يعمولن بها.
اما بخصوص منح 'الاطباء المؤهلين' مسمى 'مساعد اختصاصي' طلب د.الرزاز من وزير الصحة تقديم طلب جديد لمجلس الوزراء لعرضه مرة اخرى على المجلس خاصة وان الحكومة السابقة كانت قد رفضت هذا الطلب.
وحول قضية الاطباء حملة الشهادات من الخارج قال د.العبوس ان الرئيس سيطلب من ديوان التشريع دراسة قضية الاطباء، فيما ستقوم النقابة باللجوء للقضاء لعرض قضية الاطباء وامكانية الاستفادة من قرارات قضائية انتصرت لعدد منهم.
واشار د.العبوس ان الرئيس طلب من وزير الصحة مساعدة النقابة في تحصيل مستحقاتها من المستشفيات الخاصة والمنصوص عليها في قانون النقابة، و ان الرئيس طلب من وزير الدولة للشؤون السياسية تحريك التعديلات التي اقرتها النقابة على قانونها ونظام التقاعد والموجودة في ديوان التشريع لعرضها على مجلس الوزراء والسير باجراءات اقرارها.
ولفت ان الرئيس طلب من وزير الصحة اعادة النظر ببندي الالزامية والاغلاق الواردين في نظام الاعتمادية بناء على طلب النقابات الصحية.
وحول سنة الطب التحضيرية في الجامعات التي تعارضها النقابة قال د.العبوس ان الرئيس اكد انه سيبحث مع وزير التعليم العالي الغاء السنة التحضيرية واعادة النظر في ترخيص كليات طب في الجامعات الخاصة.
كما تم خلال اللقاء التطرق للنظام الصحي في المملكة، حيث اكد الرئيس على مقترح النقابات الصحية بالعودة لتجربة المؤسسة الطبية العلاجية، واوعز باعداد خطة استراتيجية بمشاركة النقابات الصحية، على ان يتم الانتهاء منها قبل بداية العام المقبل.
