كشف وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة عن وجود اهتمام من قبل السلطات القطرية لتنفيذ مشاريع على أرض المملكة في قطاعي السياحة والطاقة.
وقال شحادة إن 'الجانب القطري خلال الاجتماعات التي عقدت أخيرا بالدوحة وبعد عرض حزمة من الفرص الاستثمارية بالمملكة في قطاعات حيوية ابدى اهتماما في اقامة مشاريع سياحية في منطقة البحر الميت ومشاريع في مجال الطاقة المتجددة'.
وبين أن هيئة الاستثمار تعمل حاليا على تشبيك الجهات المعنية في قطاعي السياحة والطاقة مع الشركات القطرية من أجل السير في تقديم عروض مفصلة عن المشاريع في هذين القطاعين.
وأوضح أن الإهتمام في تنفيذ المشاريع في مجال السياحة والطاقة من قبل شركات مملوكة للسلطات القطرية التي تم عقد اجتماعات موسعة معها خلال الايام الثلاثة الماضية وتم عرض الفرص والمشاريع المتاحة عليها في هذا المجال.
وأشار الوزير الى افكار ومشاريع يتم التباحث حولها مع الجانب القطري في قطاعي النقل والصحة حيث يجري حاليا تحضير حزمة المشاريع المتاحة في هذين القطاعين.
وبحسب شحادة تم عقد اجتماعين منفصلين مع حوالي 30 رجل أعمال أردنيين في قطر بالتعاون مع السفارة الأردنية في الدوحة وتم عرض فكرة اقامة صندوق لتنفيذ مشاريع على أراضي المملكة والاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدم للمستثمرين.
وبين شحادة ان الاجتماعات التي عقدت في الدوحة تأتي بدعوة من السلطات القطرية لمتابعة الدعم الذي أعلنت عنه السلطات القطري للأردن، مؤكدا أن الاستثمارات القطرية المقامة بالمملكة تلعب دورا مهما في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.
وكانت السلطات القطرية أعلنت عن تقديم دعم للمملكة يتمثل في توفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة، وكذلك حزمة من الاستثمارات التي تستهدف مشروعات البنى التحتية بقيمة 500 مليون دولار أميركي.
الدعم القطري للمملكة جاء بعد قمة رباعية بين الأردن والسعودية والإمارات والكويت عقدت في مكة المكرمة خلال حزيران (يونيو) الماضي، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، وقررت فيها الدول الخليجية الثلاث تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن، يصل اجمالي مبالغها الى مليارين و500 مليون دولار.
وشملت الحزمة المذكورة 'وديعة في البنك المركزي الأردني، ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية'.
وكان الوزير أشار في تصريحات سابقة إلى وجود ترتيبات تجرى حاليا لتنظيم معرض متخصص للصناعات الأردنية في قطر قبل نهاية العام الحالي، وذلك للترويج للمنتجات الوطنية التي تتمتع بجود عالية والسعي إلى فتح أسواق جديدة لها.
يشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية بالأردن يبلغ 1.850 مليار دولار، منها 350 مليون دولار في العديد من القطاعات الاقتصادية بالإضافة لوجود استثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار دولار بالسوق المالي وفق تصريحات رسمية سابقة.
وقال شحادة إن 'الجانب القطري خلال الاجتماعات التي عقدت أخيرا بالدوحة وبعد عرض حزمة من الفرص الاستثمارية بالمملكة في قطاعات حيوية ابدى اهتماما في اقامة مشاريع سياحية في منطقة البحر الميت ومشاريع في مجال الطاقة المتجددة'.
وبين أن هيئة الاستثمار تعمل حاليا على تشبيك الجهات المعنية في قطاعي السياحة والطاقة مع الشركات القطرية من أجل السير في تقديم عروض مفصلة عن المشاريع في هذين القطاعين.
وأوضح أن الإهتمام في تنفيذ المشاريع في مجال السياحة والطاقة من قبل شركات مملوكة للسلطات القطرية التي تم عقد اجتماعات موسعة معها خلال الايام الثلاثة الماضية وتم عرض الفرص والمشاريع المتاحة عليها في هذا المجال.
وأشار الوزير الى افكار ومشاريع يتم التباحث حولها مع الجانب القطري في قطاعي النقل والصحة حيث يجري حاليا تحضير حزمة المشاريع المتاحة في هذين القطاعين.
وبحسب شحادة تم عقد اجتماعين منفصلين مع حوالي 30 رجل أعمال أردنيين في قطر بالتعاون مع السفارة الأردنية في الدوحة وتم عرض فكرة اقامة صندوق لتنفيذ مشاريع على أراضي المملكة والاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدم للمستثمرين.
وبين شحادة ان الاجتماعات التي عقدت في الدوحة تأتي بدعوة من السلطات القطرية لمتابعة الدعم الذي أعلنت عنه السلطات القطري للأردن، مؤكدا أن الاستثمارات القطرية المقامة بالمملكة تلعب دورا مهما في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.
وكانت السلطات القطرية أعلنت عن تقديم دعم للمملكة يتمثل في توفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة، وكذلك حزمة من الاستثمارات التي تستهدف مشروعات البنى التحتية بقيمة 500 مليون دولار أميركي.
الدعم القطري للمملكة جاء بعد قمة رباعية بين الأردن والسعودية والإمارات والكويت عقدت في مكة المكرمة خلال حزيران (يونيو) الماضي، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، وقررت فيها الدول الخليجية الثلاث تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن، يصل اجمالي مبالغها الى مليارين و500 مليون دولار.
وشملت الحزمة المذكورة 'وديعة في البنك المركزي الأردني، ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية'.
وكان الوزير أشار في تصريحات سابقة إلى وجود ترتيبات تجرى حاليا لتنظيم معرض متخصص للصناعات الأردنية في قطر قبل نهاية العام الحالي، وذلك للترويج للمنتجات الوطنية التي تتمتع بجود عالية والسعي إلى فتح أسواق جديدة لها.
يشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية بالأردن يبلغ 1.850 مليار دولار، منها 350 مليون دولار في العديد من القطاعات الاقتصادية بالإضافة لوجود استثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار دولار بالسوق المالي وفق تصريحات رسمية سابقة.
