وبین أن القرض المقدم من البلدیة بقیمة 13 ملیون دینار لغایة تسدید مدیونیة الضمان الاجتماعي لا یزال قید الدراسة لدى بنك تنمیة المدن والقرى لاستكمال الإجراءات والشروط اللازمة.
وبخصوص عطاء الخلطة الإسفلتیة الساخنة التي تطالب بھا بلدیة الزرقاء أوضح المھندس المصري أن الوزارة لا یمكن لھا الموافقة على ھذا العطاء دون حجز المخصصات اللازمة لتنفیذ العطاء.
وأضاف المھندس المصري أن نسبة عوائد المحروقات لكل بلدیة تم إقراراھا عام 2013 من قبل مجلس الوزراء ولم یكن وزیرا للبلدیات في ذاك الوقت ، حیث انھ لا یستطیع زیادة مخصصات بلدیة الزرقاء إلا إذا زادت قیمة عوائد المحروقات بشكل عام
وبین انه یتعین على بلدیة الزرقاء الاستفادة من المنح الجدیدة التي تقدمھا الجھات الدولیة من خلال إعداد الدراسات اللازمة لتحدید أولویات المشاریع والعطاءات التي تنوي طرحھا ، لافتا إلى انھ یتعین على بلدیة الزرقاء تحدید الأولویات للمطالب المقدمة للوزارة من أجل تحقیق الممكن منھا.
وكان رئیس بلدیة الزرقاء المھندس علي أبو السكر تحدث في بدایة اللقاء عن أبرز مطالب واحتیاجات البلدیة والمتمثلة في أھمیة تسدید جزء من مدیونیة البلدیة وخاصة مدیونیة مؤسسة الضمان الاجتماعي والمتراكمة منذ سنوات على البلدیة ،وكذلك زیادة حصة البلدیة من عوائد المحروقات وضرورة الموافقة على التوأمة مع البلدیات الخارجیة.
كما دعا أبو السكر الوزارة تخصیص مبلغ ملیوني دینار من أجل طرح عطاء الخلطة الإسفلتیة لإعادة تأھیل شوارع المدینة وتزوید البلدیة بعشرین ضاغطة وألفي حاویة وعدد من اللودرات والقلابات.
وأكد أبو السكر أھمیة مخاطبة الحكومة لاتخاذ قرار من أجل إعفاء المواطنین من الغرامات والمسقفات لتحفیزھم لتسریع دفع ما علیھم لدى دائرة ضریبة الأبنیة والأراضي " المسقفات" إضافة إلى ضرورة تثبیت كافة المنتدبین من البلدیة في الدوائر الحكومیة بھدف التخفیف من الرواتب والأجور التي تستھلك حجما كبیرا من موازنة البلدیة.
وأكد أعضاء المجلس البلدي والمجالس المحلیة خلال اللقاء أھمیة الوقوف إلى جانب بلدیة الزرقاء ودعمھا بكافة الوسائل المتاحة حیث أن المجلس البلدي تسلم البلدیة ومدیونیتھا تتجاوز 30 ملیون دینارا، مناشدین الوزارة ضرورة الموافقة على المطالب التي تقدم بھا المجلس لتسھیل مھامھا لتستطیع مواصلة خدماتھا للمواطنین.
وحضر اللقاء محافظ الزرقاء الدكتور محمد السمیران والنواب الدكتورة حیاة المسیمي وحمود الزواھرة ونبیل الشیشاني وطارق خوري ومحمد جمیل الظھراوي وقصي الدمیسي ویوسف الجراح وأمین عام الوزارة المھندس ولید العتوم ومدیر بنك تنمیة المدن والقرى أسامة العزام.
