اثارت تصريحات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمدد العلاف ، الكثير من الجدل النيابي حول قانونية سماع الهيئة لشهادة عدد من النواب والتحقيق مع بعض الاشخاص في قضية مصنع الدخان المزور.
وجانب العلاف الصواب عندما تحدث عن التحقيق مع بعض النواب وليس السماع لشهادتهم ، الامر الذي تداركته الهيئة باصدار بيان صحفي بعدما اثارت تصريحات رئيس الهيئة بالتحقيق مع بعض النواب جدلاً واسعاً.
واختلفت وجهات نظر النائبين القانونيين مصلح الطراونة ومصطفى ياغي حول قانونية سماع الهيئة لشهادة النواب حيث استمعت "اخبار البلد" لرأيهما وتالياً ما قالوه :
قال النائب المحامي مصطفى ياغي انه لا يجوز لاي جهة التحقيق في قضية منظورة امام القضاء حيث يمنع على مجلس النواب وهو الجهة الرقابية الاكثر نفوذاً ، النظر بالمسائل المعروضة امام القضاء .
وشدد النائب ياغي على ضرورة ان يوضح رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف ما قَصده بالسماع لشهادة النواب واجراء تحقيق مع بعض الاشخاص هل كانت قبل احالة القضية لمحكمة امن الدولة او اثناء التحقيق او بعد الاحالة.
واكد النائب ياغي انه وبما ان الملف اصبح بيد النيابة العامة القضائية لا يجوز لاحد ان يتدخل فيها لا مجلس النواب ولا الحكومة ولا مكافحة الفساد.
واعتبر د. ياغي ان حديث العلاف عن التحقيق مع بعض النواب يعتبر مأخذ على العلاف ولا يجوز ان يقول ذلك والنواب ذهبوا بدورهم كشهود وهناك فرق بين تقديم الشهادة والاستدعاء للتحقيق.
واشار النائب ياغي الى ان مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي عدم تدخل او تغول سلطة على اخرى وعندما ينظر القضاء بدعوى ما لا يجوز لاي جهة التدخل في هذا الامر او اجراء اي تحقيقات جانبية ، لان هذا يصبح شكل من اشكال التغول ومساس بمبدأ الفصل.
ومن جهته قال النائب المحامي مصلح الطراونة وهو احد النواب الذين قدموا شهادتهم لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان سماع الهيئة لشهادة النواب والتحقيق مع بعض الاشخاص لا يعتبر تدخل بعمل محكمة امن الدولة وانما يعتبر تدخل مكافحة الفساد مهم جداً وداعم رئيسي لمحكمة امن الدولة باعتبار ان مكافحة الفساد لها صفة الضابطة العدلية ويسمح لها القانون بجمع الادلة والاستدلالات وما تراه انه يخدم محكمة امن الدولة تقدمه للنائب العام وهومن ضمن اختصاصاتها كهيئة نزاهة ومكافحة فساد.
وبين النائب الطراونة انه يحق للهيئة سماع شهادة الشهود والتحقيق مع بعض الاشخاص لكون الهيئة لها صفة الضابطة العدلية وان القضية المحالة لمحكمة امن الدولة هي قضية من اختصاصها ولكن هناك مسائل اخرى من حق هيئة النزاهية ومكافحة الفساد ان تحقق فيها لانها تقع ضمن صلاحياتها ولا تتعارض مع محكمة امن الدولة.
