زياد ادريس

الشركات المساهمة العامة التي أفصحت عن نتائج النصف الاول من هذا العام تأثرت اسهمها بالعديد من المؤشرات الاقتصادية ومن هذه المؤشرات التضخم ومعدلات الفائدة والاستثمار ومؤشرات أسعار المستهلك ومعدل النمو الاقتصادي وغيرها من البيانات الاقتصادية والتي تلعب دورا مهما في التعبير عن حالة الاقتصاد من حيث النشاط والنمو او التراجع والقدرة على خلق الوظائف والفرص الاستثمارية وكلما كانت المؤشرات ايجابية كان تأثيرها على اسواق المال إيجابيا ومن اهم المؤشرات الناتج المحلي الاجمالي وهو قيمة جميع السلع والخدمات التي ينتجها بلد ما خلال سنة وهو مقياس الصحة العامة لاقتصاد البلاد فعندما يزيد الناتج المحلي الاجمالي في العام الحالي عنه في العام السابق فهذا يعني ان اقتصادها نما بنسبة معينة والعكس عندما ينخفض الناتج المحلي الاجمالي عنه في العام السابق فهذا مؤشر على تراجع الاقتصاد مما يعني وجود مشاكل مؤقتة او مزمنة يجب العمل على إصلاحها. وزياده او انخفاض الناتج المحلي الاجمالي لابد ان ينعكس اثره على اسواق الاسهم ونتائج الشركات الأردنية عن النصف الاول من هذا العام أظهرت ان عدد الشركات الرابحة بلغ ١١٦ شركة مجموع ارباحها ٥٤٨ مليون دينار مقارنة مع ٧٧شركة خاسرة مجموع خسائرها ٨٦ مليون دينار ليصبح صافي ارباح الشركات المعلنة ٤٦٢ مليون دينار بارتفاع نسبته ٢٢ ٪وصافي ارباح البنك العربي ارتفعت بنسبة ١٨ ٪لتبلغ ٢٣٧ مليون دينار في نهاية النصف الاول من عام ٢٠١٨ وارتفاع ارباح البوتاس بنسبة ٢٣ ٪لتبلغ ٥٢ مليون دينار ومكرر الربحية وهو من المؤشرات الهامة للحكم على جاذبية او واقعية الاسعار وحيث يتم احتساب المضاعف بقسمة سعر السهم على ربحيته ومضاعف الاسعار للشركات الأردنية في النصف الاول من هذا العام بلغ ٣٥,١٥ مره مقارنة مع ٦٧,١٨ مره عام ٢٠١٧ وعدد الشركات الرابحة في القطاع المالي ٥٤ شركة بمجموع ارباح ٤,٣٦٦ مليون دينار وعدد الشركات الخاسرة ٤٠ شركة بمجموع خسائر ١٥ مليون دينار وأرباح البنك العربي والاسكان شكلت مانسبته٨٠٪من ارباح القطاع المالي وتكملة لحديثنا يلعب التضخم دورا مهما في حركة الاسعار ومؤشر التضخم هو المقياس لمدى ارتفاع الاسعار والخدمات وبالتالي قياسه مدى انخفاض القوة الشرائية للعملة ويظهر التضخم حين ارتفاع الاسعار بشكل عام وينتج عن ذلك ارتفاع في تكاليف المعيشة وارتفاع في تكاليف التشغيل للشركات مما يؤدي الى انخفاض ارباحها وبالتالي أسعار اسهمها والانكماش هو عكس التضخم حيث تنخفض الاسعار ويقل الطلب ويتراجع النشاط الاقتصادي مما يترك تأثيرا سلبيا على الاقتصاد وعلى اسواق الاسهم ووجود تضخم بنسبة معقولة أفضل للاقتصاد من الانكماش. ومعدل البطالة هو مؤشر مهم كونه مسؤولا عن العديد من القرارات الصادرة من المستثمرين في سوق الاسهم ويمكن تعريف معدل البطالة بانه نسبة القوى العاملة التي تسعى حاليا للعمل ولكن لم تتمكن من العثور عليه ويعبر عن معدل البطالة بالنسبة المئوية وكلما انخفض معدل البطالة في البلاد كلما دل ذلك على قوة الاقتصاد ونموه وزيادة الإنتاجية والعكس عند ارتفاع معدل البطالة ومن الواضح وجود علاقه عكسية بين مستوى البطالة وأداء سوق الاسهم حيث يتحسن اداء السوق بانخفاض معدل البطالة ويتراجع بارتفاعه وتتأثر اسواق الاسهم بسعر الفائدة تاثيرا ملموسا فعند زيادة سعر الفائدة يميل المستثمرون الى ايداع الأموال في البنوك والاستفادة من عوائد الفوائد المرتفعة ويضعف الاقبال على التداول وتنسحب السيولة من السوق وتنخفض أسعار الاسهم والعكس عند انخفاض سعر الفائدة حيث يزداد حجم السيولة في السوق وتنخفض قيمة العملة وترتفع الاسعار بما في ذلك أسعار الاسهم وأخيرا لابد من الاشارة الى الميزان التجاري وهو اكبر جزء من ميزان المدفوعات للبلد وهو عبارة عن قائمة من جانبين هما الواردات والصادرات ويحدث العجز التجاري عندما تكون قيمة الواردات اكبر من الصادرات بينما توجد الفوائض التجارية عندما تكون صادرات الدولة اكثر من وارداتها وينعكس الأثر الصافي من الفوائض والعجوزات على الإجراءات التي يتخذها المستثمرون الخبراء الذين يتخذون قراراتهم استنادا الى الأداء الحقيقي للاقتصاد والملفت ان مؤشر سوق عمان المالي مازال منخفضا بنسبة ٤ ٪هذا العام وللحديث بقية.