عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي ،اليوم الثلاثاء، جلسات حوارية ضمن تقرير حالة البلاد تناولت محاور العدالة والقضاء وسيادة القانون، ترأسها رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة.
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية ،مبارك أبو يامين، إنّ الحكومة تنظر باهتمام لتقرير حالة البلاد وأوراق السياسيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي كونه الذراع الاستشاري للحكومة، وسوف تدرس كافة التوصيات وتحشد لها التوافقات، كي تتحول إلى خطط تنفيذية قابلة للتطبيق والقياس ورصد مؤشرات الأداء ومراجعتها بشكل دوري.
وفي الجلسة الأولى، التي خصصت لمحور العدالة والقضاء جرى حوار موسع بين المشاركين اتسم بالموضوعية، وتقديم مقترحات وتوصيات سيكون لها أثر كبير في تجويد ورقة العدالة والقضاء وإثرائها عند الانتهاء من تعديلها بصيغتها النهائية، في تقرير حالة البلاد.
وأشار الحضور إلى ضرورة توفر إحصاءات دقيقة يتمّ التركيز فيها على النوع وليس الكم، وزيادة ميزانية القضاء لتطوير الجهاز القضائي وإنشاء المحاكم الأسرية.
وأكّدوا أهمية ترسيخ قاعدة الفصل بين السلطات التي تضمن الحرية والعدالة للجميع، منوّهين إلى أنّ القضاء الأردني متميز، وخاصة بين الدول العربية، وهناك ضمانات لاستقلالية القضاء وأهمها الدستور الذي يتماشى مع الوقت الراهن ويتميز بروح العصر.
وطالبوا برفد السلك القضائي بمجموعة من القضاة المتخصصين في العديد من القضايا الاقتصادية والتجارية وغيرها من التخصصات.
كما أكّدوا ضرورة انعكاس المبادرات والخطط الخاصة بـ "القضاء" على النمو الاقتصادي، والتركيز على المسار الوظيفي والتدريب لتطوير مهارات العاملين في الجهاز القضائي والمحامين.
وقدم المشاركون جملة من الاقتراحات لتضمينها في الورقة منها القضاء الدستوري والمحكمة الدستورية فهي حامية الحريات والدستور، وإعادة النظر بقانون نقابة المحامين وقانون منع الجرائم، وفصل المسار الوظيفي للنيابة العامة، وإعطاء رئيس النيابة العامة مزيدا من الصلاحيات، وفي ظل وجود تهرب ضريبي وجمركي، يجب أن يكون هناك نيابة عامة ضريبية، وجمركية تتبع صلاحياتها للسلطة القضائية، وتطوير البنية التحتية لقصر العدل والمحاكم الأخرى كي تتناسب مع فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومناقشة "الكنسي" والتأكيد على النص الدستوري وهو التقاضي أمام المحاكم المدنية للشخص المدني، مع أهمية الإشارة إلى ضرورة توحيد المراجع القضائية.
وفي الجلسة الثانية، التي خصصت لمحور سيادة القانون، أكد الحضور وجوب تحقيق شرطين أساسيين في نهضة المجتمعات والأمم وهما بناء المؤسسات وسلطة القانون بمعناهما الواسع، وأنّ السياسة الوقائية يجب أن تسبق السياسة الجزائية.
وأشاروا إلى وجوب تضمين تقرير سيادة القانون إنشاء شرطة قضائية متخصصة تتبع الجهاز القضائي، وضرورة نشر الثقافة الحقوقية لدى الطلبة، ومراجعة شاملة لبنود تتعلق بالجلوات العشائرية، وأثر اللجوء السوري على ارتفاع معدلات الجريمة.
وتمّ التركيز على العودة إلى الأصل الدستوري في تعيين رئيس المجلس القضائي من المجلس القضائي نفسه لضمان الاستقلالية وإلحاق مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة العدل.
وأكّدوا أهمية دور الإعلام بمختلف أشكاله، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، في ترسيخ مبدأ سيادة القانون كرافعة أساسية لعملية التحول السياسي، وترسيخ الديموقراطية في البلاد.
وأوصى المشاركون خلال الجلسات، التي شارك فيها وزراء عدل سابقون وأمين عام وزارة العدل وأمين عام المجلس القضائي والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجموعة قضاة من محكمة التمييز والمحاكم بمختلف أصنافها في العاصمة ومحافظات المملكة، بتعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإزالة بعض التشوهات لتسريع تطبيق العدالة وإنفاذ القانون.
