جاء ذلك في ورقة موقف بعنوان: اقتصاديات الحد الأدنى للأجور في الأردن: مشاهدات من التجارب العالمية، درست الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا في الأردن والآثار المترتبة على تعديله، ومقارنته بدول العالم.
وقال المنتدى في بيان اصدره اليوم الثلاثاء إنه اعتمد بهذه الدراسة مقارنة مع معدل الحد الأدنى للأجور نسبة إلى الوسط والوسيط الحسابي للأجور في الأردن.
وقال إن هذه الورقة تأتي في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن وارتفاع تكاليف المعيشة وعدم كفاءة وكفاية الخدمات العامة، وتراجع الطلب الكلي في السوق المحلية وارتفاع معدلات البطالة.
وشدد المنتدى على أهمية مسألة الحد الأدنى للأجور، لما له من آثار جوهرية ومهمة على العمالة والوظائف في الاقتصاد الوطني، وتوزيع الرواتب، والفقر، وإنتاجية العمال، والتضخم.
وأوضح أن هذه المسألة تعد من المسائل التي يوليها وزراء العمل حول العالم أهمية خاصة نظرا لانعكاساتها المتعددة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية على الاقتصادات والمجتمعات.
وعلى الرغم من توفر الآلاف من الأبحاث والدراسات العلمية حول مسألة الحد الأدنى للأجور، قال المنتدى أن هذه المسألة تحتمل آثارا إيجابية وسلبية عدة، حيث أن وجود حد أدنى للأجور منخفض للغاية يقلل من أهمية وجود حد أدنى للأجور.
بالمقابل، فإن حد أدنى للأجور مرتفع للغاية يشجع الشركات على تجنب الحد الأدنى للأجور والتحايل على التشريع الناظم له من خلال التوظيف غير الرسمي، بالإضافة لذلك، فإن الارتفاع الكبير في الحد الأدنى للأجور يؤثر سلبا من خلال دفع العمال الضعفاء وغير المستقرين مهنيا (مثل ذوو المهارات المهنية الضعيفة، الشباب، وذوي الخبرات القليلة، والاناث) إلى العمل بشكل غير رسمي وقانوني، ما قد يؤدي إلى مفاقمة بطالة هذه الفئات.
وأوضح المنتدى أن الحكومة إذا أرادت إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور فإن عليها بالدرجة الأولى أن تأخذ ثلاث مسائل رئيسة بعين الاعتبار وهي: حجم أو مدى الزيادة في الحد الأدنى للأجور، والبيئة الاقتصادية، وظروف سوق العمل.
وأوضحت الورقة أن نسبة الحد الأدنى للأجور الشهرية إلى متوسط الأجور الشهرية في الأردن تعادل 4ر44 بالمئة، وهذه النسبة قريبة من المعدل العالمي والذي يعادل 8ر40 بالمئة، وهي في الأردن أعلى من دول مثل كندا وهولندا والولايات المتحدة الأميركية.
وفي سياق متصل، قال منتدى الاستراتيجيات الأردني أنه وبناء على التقرير السنوي لمؤسسة الضمان الاجتماعي للعام 2017، فإن متوسط الراتب الشهري لجميع المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي 1122843 مشتركا يعادل 545 دينارا، ووسيط الراتب الشهري يعادل 450 دينارا.
وأوضحت الورقة أن هنالك نحو 60 ألف موظف وعامل في الأردن مسجلون في مؤسسة الضمان الاجتماعي يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، ويعمل أغلبهم في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)؛ وهناك مجموعة من القطاعات العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة مستثناة من العمل بالحد الأدنى للأجور بموجب اتفاقيات مبرمة بينها وبين وزارة العمل.
واشار المنتدى الى أن زيادة الحد الأدنى للأجور من 220 إلى 250 دينارا سيتأثر بهذا القرار نحو 7ر84 الف موظف وعامل أو ما يعادل 5ر7 بالمئة من اجمالي المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال المنتدى أنه بالإضافة لذلك فإن زيادة الحد الأدنى للأجور من 220 إلى 250 دينارا من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة نسبية في أجور أولئك الذين يتقاضون أعلى من الحد الأدنى للأجور والذين يتقاضون أقل منه.
وأضاف منتدى الاستراتيجيات الأردني أنه من الطبيعي أن يتم تعديل الحد الأدنى للأجور من فترة إلى أخرى لمراعاة التغيرات في تكلفة المعيشة.
وقال المنتدى إن المعايير التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تعديل الحد الأدنى للأجور، تكاليف المعيشة وسلم الرواتب ومستواها المعمول به حاليا والوضع الاقتصادي وإنتاجية الموظفين ومستوى التوظيف ومستويات البطالة، وتنافسية الاقتصاد، والملاءة المالية للشركات ضمن الاقتصاد.
