قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاّف في تصريحات خاصة لقناة "المملكة" إن الهيئة تنوي تحويل التحقيقات الخاصة التي توصّلت إليها بشأن قضية التبغ إلى محكمة أمن الدولة خلال أيام.

وأضاف العلاّف خلال استضافته عبر برنامج " صوت المملكة" أن التحقيقات الجديدة تتضمن "وقائع وأدلة وأسماء"، موضحاً أن "المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته بقرار قضائي قطعي والإعلان عن الأسماء يشكل حالة وطنية تسيء لمجريات التحقيق وهو مبدأ قانوني، لذا، نحن نعالج الفساد ولا نذكر الأسماء لسلامة التحقيق".

وتابع أنه "في مارس 2017، لفت انتباهنا نشاط المشتبه به الرئيسي بتورطه بقضية التبغ، وتولّد لدينا شكوك حول هذا الشخص وكنا نسعى للبحث عن أسماء متعاونين معه وأجرينا مداهمات على المصنع الخاص به وحولناه لجهات مختصة "ذات سلطات في مجال الأمن الداخلي".

"نعتقد بأن المشتبه به الرئيس يتلقى مساعدات والفساد يلقى أعوانا من الداخل ودائما هناك أصحاب نفوس مريضة لا يضعون وزنا كبيرا للعامل الوطني وقدسية المال العام ولا يحرك فيهم أي إحساس مسؤولية".

وأوضح العلاّف أنه لا يوجد شبكات فساد منظمة، مضيفاً أن هناك مؤشرات تدلّ على "مساعدة المشتبه بتورطه بقضايا الفساد بالسفر خارج البلاد بمساعدة من الداخل".

وأضاف أنه "تم استدعاء بعض النواب للإيفادات والتحري عن المعلومات لإفادة محكمة أمن الدولة (صاحب الاختصاص)، قائلاً إن الهيئة تبحث عن "شبهات فساد، ولسنا في موقف أن نؤكد أنها واقع أم لا".

وأشار العلاّف إلى أن الفساد في الأردن وصل إلى "مرحلة لا يجب أن يصلها ولا يمكن السكوت عنها"، مؤكداً أن مسؤولية مكافحة الفساد "ليست مقتصرة على جهة واحدة بل على جميع أجهزة الدولة".

"هناك ضغوطات علينا ما دامت الهيئة تعمل في المناطق الحسّاسة، كما أننا سنعتمد استراتيجية منع الفساد قبل حدوثه"، يضيف العلاّف.

وأشار العلاف إلى أن الهيئة عالجت 415 ملفا تحقيقيا في العام 2017، وتم تجاوز هذا الرقم بأكثر من 450 ملفا منذ مطلع العام الحالي".

وتابع العلاف أن الهيئة ساهمت في منع وقوع 20 حالة فساد مؤخراً"، بالإضافة إلى تحصيل أموال بقيمة 20 مليون دينار قبل شهرين من قضايا شركات مناجم الفوسفات التي كانت بها شبهات فساد بهذا المبلغ، وتجاوزات في تنفيذ أحد المشاريع الأخرى بلغت قيمتها نحو 20 مليون دينار".

واختتم العلاف أن لدى الهيئة "نظام خاص لحماية الشهود المخبرين لتقديم الحماية الوظيفية الجسدية لكل مواطن يقدم ملفات للكشف عن الفساد، وهناك بعض المتنفذين في بعض المؤسسات الحكومية يعملون على محاربة هؤلاء الشهود".

الى ذلك أصدرت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، اليوم الاثنين، النشرة الدولية الحمراء بحق المتهم الرئيس في قضية الدخان المدعو "ع .م" والتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطبة الوحدة النظيرة للتحفظ على أموال المذكور خارج المملكة إن وجدت ولإجراء تحليل وتحقيق مالي موسع بحق المشتكى عليهم في القضية والشركات المملوكة لهم.

وقال النائب العام العسكري حازم المجالي، إن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة تمكنت من خلال الفريق الخاص المشكل للتحقيق بقضية الدخان من جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضايا المحالة فعليا من مدعي عام الجمارك وتحديد الأشخاص الرئيسيين المشتكى عليهم.

وبين استجواب الاشخاص المقبوض عليهم والتعميم على الباقين والحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمشتكى عليهم واصولهم وفروعهم استنادا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية ومن ضمنهم المشتكى عليه الرئيس في القضية " ع .م " واضاف المجالي انه جرى ضبط العديد من المواد الاولية اللازمة لإنتاج السجائر والتبغ الخام وخطوط الانتاج المدخلة باسم الشركات المملوكة للمشتكى عليهم بالتنسيق مع دائرة الجمارك العامة .

وقال المجالي " ما زالت القضية تحتاج لمزيد من الوقت والجهد لإجراء عمليات الخبرة والتدقيق المالي وتحليل البيانات الجمركية لوجود كم هائل من المعلومات ذات الصلة بالقضية والتي ترد بشكل يومي ".