وأضاف، خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين ممثلي مكتب الأمم المتحدة في الأردن، "أن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل سيطرح على مجلس النواب بعد عيد الأضحى المبارك، متوقعا أن تكون دورة استثنائية بعد عطلة العيد".
ولفت إلى "أن الحكومة تجري حاليًا حوارات مع المعنيين حول هذا المشروع، وخصوصًا أنه يأتي في وقت عانى كثير من المواطنين زيادة في الضرائب وارتفاعها".
وأكد الصفدي أهمية تعزيز التشاركية بين مكتب الأمم المتحدة في الأردن ومجلس النواب ولجانه، وتحديدًا اللجنتين المالية والحريات العامة وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أننا نسعى دومًا لزيادة الدعم إلى الأردن ومساعدته ماديًا ومعنويًا كي يستمر في دوره الإنساني والأخلاقي تجاه اللاجئين، إذ أصبحت بناه التحتية من طرق وصحة وتعليم وخدمات تشهد ضغطًا يفوق قدرته.
وأوضح أن تعهدات الدول بدعم مالي للدول المستضيفة للاجئين السوريين، خلال مؤتمر المانحين للاجئين الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن، "لم يصل منها إلى الأردن إلا الجزء البسيط".
بدوره، قال نائب رئيس اللجنة معتز أبو رمان إن القوانين الأردنية ساوت بين الرجل والمرأة، مقدرًا الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في محاربة الفقر والبطالة، ودعا إلى تعزيز التشاركية بين مجلس النواب والمكتب الأممي.
من جانبه، قال النائب خالد أبو حسان إن الأردن يعتبر من الدول المتقدمة والرائدة في مجال حقوق الإنسان، والدليل على ذلك استقباله العديد من موجات اللجوء وخاصة السوري رغم محدودية موارده بشكل عام، مبينًا أن اللاجئين السوريين يستنزفون ما يقارب 25 بالمئة من موازنة الدولة، ما ساهم برفع نسبتي الفقر والبطالة في المملكة.
وحول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، أوضح أبو حسان "أن القانون بصورته الحالية غير عادل ومشوه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون"، مضيفًا "أن رواتب الكثير من الموظفين لا تكفي لعشرة أيام فقط".
وقال النائب موسى الوحش "إن الشعب الأردني من أكثر الشعوب دفعًا للضرائب"، مؤكدًا "الحاجة إلى قانون ضرائب تصاعدي، وإعادة النظر بالضرائب بشكل عام".
وبين "أن مجلس النواب لم يكن شريكًا في الحوارات التي جرت حول "معدل ضريبة الدخل".
وأشار النائب فضيل النهار إلى "حالة الانسجام التام بين القيادة الهاشمية والشعب الأردني". وقال إن قانون الضريبة بصيغته الحالية فيه "ظلم للأردنيين، فضلًا عن أنه أوجد حالة من عدم الرضا بين النواب وقواعدهم الشعبية".
من ناحيته، قدم الوفد الأممي شرحًا موجزًا حول البرامج المنوطة بهم، مؤكدين ضرورة تعزيز الحوار بين المكتب الأممي واللجنة المالية النيابية، لافتين إلى أهمية وجود مثل هذه اللجنة والحريات العامة لحقوق الإنسان في مجلس النواب.
وأشاد الوفد بالدور الذي يقوم به الأردن نيابة عن المجتمع الدولي في استقبال موجات اللاجئين المختلفة رغم ظروفه الصعبة.
