أكد أمين عام وزارة العمل المهندس هاني خليفات التزام الأردن بتحقيق الإنصاف في الأجور بين الجنسين، فضلا عن التزام الحكومة فيما يتعلق بإقرار تصنيف المدارس الخاصة كجزء من برنامج الحكومة في أول 100 يوم لها، مبينا أن الوزارة تعمل الآن باتجاه توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الضمان الاجتماعي، لضمان تنفيذ قانوني العمل والضمان الاجتماعي على جميع العاملين في قطاع التعليم الخاص.
وأضاف خليفات، اليوم الأحد، في الحلقة النقاشية "حول "حماية الأجور وآليات تحويل رواتب معلمي المؤسسات التعليمية الخاصة الى البنوك"، التي نظمتها مديرية عمل المرأة في الوزارة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنظمة العمل الدولية وحملة "قم مع المعلم"، أن لجان وفرق التفتيش في وزارة العمل كثفت جهودها لغايات التفتيش على المؤسسات التعليمية الخاصة للتأكد من قيامها بتطبيق هذا القرار، وتوفير شروط العمل اللائق.
وبيّن خليفات أن الوزارة وبالتعاون مع الشركاء، أشرفت في عام 2017 على توقيع اتفاقية عقد عمل جماعي بين نقابة العاملين بالمدارس الخاصة ونقابة أصحاب المدارس الخاصة حول عقد العمل الموحد، وكان من بنود الاتفاقية تحويل رواتب العاملين لدى مؤسسات التعليم الخاص إلى البنوك المعتمدة لضمان حقوقهم، وإشراك كافة العاملين فيها بمظلة الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن العقد الموحد جاء لترسيخ مبدأ العمل اللائق والمناسب للمعلمين في المدارس الخاصة، مبينا أن الأردن أول دولة عربية توقع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج وطني للعمل اللائق عام 2006 ، واستمر العمل به لنهاية عام 2017.
بدوره، أشار أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد العكور، إلى وجود لجنة فنية مشتركة بين الوزارة وممثلين عن المدارس الخاصة تعمل بما يضمن مصلحة الطلاب والمعلمين على حد سواء، موضحا أن اللجنة ساهمت في إجراء بعض التعديلات على نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية، حيث اضافت بندا في النظام المعدل يتضمن التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بتحويل رواتب المعلمين إلى البنوك أو المحافظ الإلكترونية مشيرا إلى أن النظام المعدل الآن يسير وفقا للقنوات الدستورية لإقراره.
من جهتها، عرضت المستشارة القانونية في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة آمال حدادين، لأهمية قضية الإنصاف في الأجور بين الجنسين على الصعيدين العالمي والوطني، مؤكدة أهمية البعد التنموي لهذه المسألة في المجتمع، فضلا عن أهميتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العام 2030 ، التي دعت لها الأمم المتحدة في العام 2015، مطالبة بضرورة الانتباه لمعالجة تراجع وضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية في سوق العمل.
وقدمت ريم اصلان من منظمة العمل الدولية شرحا موجزا لبيان الفجوة في الاجور عالميا ووطنيا، والمشاكل التي يتعرض لها العاملون في مؤسسات التعليم الخاصة، مبينة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحتاج إلى 580 عاما لردم الفجوة الجندرية ( بين الجنسين) في مختلف المجالات، مقارنة ب 47 عاما لردمها في أوروبا الغربية، وفقا لتقرير الفجوة الجندرية للعام 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وزادت أصلان "أما فيما يتعلق بالفجوة في الأجور، فقد بلغ 21 ألف دولار في السنة معدل ما يتقاضاه الرجال على المستوى العالمي، مقابل 11 ألف دولار معدل ما تتقاضاه النساء، وفق تقرير الفجوة الجندرية العام 2015". وعلى المستوى المحلي، فان فجوة الأجور الشهرية للعاملين حسب القطاع في العام 2016، بلغت في القطاع العام 13.6 بالمائة مقارنة ب 14.2 بالمائة للقطاع الخاص، مضيفة أن فجوة الأجور للعاملين في قطاع التعليم بلغت 30.2 بالمائة، وفق دائرة الإحصاءات العامة.
وأضافت أصلان، وحسب تقرير لجنة الإنصاف في الأجور في الأردن، فإن 42 في المائة من النساء الناشطات اقتصاديا تعملن في قطاع التعليم، مقارنة مع 6.7 في المائة من الرجال العاملين في هذا القطاع. وبالنسبة للأجور ، يظهر المسح الميداني لدراسة التعليم الخاص في الأردن، أن الفجوة في الأجور بين الجنسين تبلغ 41.6 في المائة في المدارس الخاصة، و 23.1 في المائة في الجامعات الخاصة.
وقدمت هديل الكسواني من حملة "قم مع المعلم" عرضا للحملة وأهدافها، وأوضحت أهمية تحويل رواتب وأجور المعلم في القطاع الخاص إلى البنوك أو المحفظة الالكترونية، والالتزام بتقديم الوثائق التي تثبت ذلك من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة "ضمانا لحقوقه/ها المالية".
ودار نقاش مستفيض حول أهمية حماية أجور العاملين في المدارس الخاصة وضرورة تطبيق سياسة تحويل رواتبهم الى البنوك أو المحافظ الإلكترونية، شاركت فيه المديرة التنفيذية السابقة لدائرة أنظمة الدفع والعمليات المصرفية المحلية والاشتمال المالي في البنك المركزي الأردني ،مها البهو، التي عرضت لمفهوم المحافظ الإلكترونية وكيفية فتحها والعمل بها، وأهميتها في إيجاد حلول جذرية وشاملة لحماية حقوق المعلمين والمعلمات في قطاع التعليم، كما شارك في النقاش رئيس نقابة العاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة، ورئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، وعدد من الإعلاميين وممثلو المجتمع المدني.
وأضاف خليفات، اليوم الأحد، في الحلقة النقاشية "حول "حماية الأجور وآليات تحويل رواتب معلمي المؤسسات التعليمية الخاصة الى البنوك"، التي نظمتها مديرية عمل المرأة في الوزارة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنظمة العمل الدولية وحملة "قم مع المعلم"، أن لجان وفرق التفتيش في وزارة العمل كثفت جهودها لغايات التفتيش على المؤسسات التعليمية الخاصة للتأكد من قيامها بتطبيق هذا القرار، وتوفير شروط العمل اللائق.
وبيّن خليفات أن الوزارة وبالتعاون مع الشركاء، أشرفت في عام 2017 على توقيع اتفاقية عقد عمل جماعي بين نقابة العاملين بالمدارس الخاصة ونقابة أصحاب المدارس الخاصة حول عقد العمل الموحد، وكان من بنود الاتفاقية تحويل رواتب العاملين لدى مؤسسات التعليم الخاص إلى البنوك المعتمدة لضمان حقوقهم، وإشراك كافة العاملين فيها بمظلة الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن العقد الموحد جاء لترسيخ مبدأ العمل اللائق والمناسب للمعلمين في المدارس الخاصة، مبينا أن الأردن أول دولة عربية توقع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج وطني للعمل اللائق عام 2006 ، واستمر العمل به لنهاية عام 2017.
بدوره، أشار أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد العكور، إلى وجود لجنة فنية مشتركة بين الوزارة وممثلين عن المدارس الخاصة تعمل بما يضمن مصلحة الطلاب والمعلمين على حد سواء، موضحا أن اللجنة ساهمت في إجراء بعض التعديلات على نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية، حيث اضافت بندا في النظام المعدل يتضمن التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بتحويل رواتب المعلمين إلى البنوك أو المحافظ الإلكترونية مشيرا إلى أن النظام المعدل الآن يسير وفقا للقنوات الدستورية لإقراره.
من جهتها، عرضت المستشارة القانونية في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة آمال حدادين، لأهمية قضية الإنصاف في الأجور بين الجنسين على الصعيدين العالمي والوطني، مؤكدة أهمية البعد التنموي لهذه المسألة في المجتمع، فضلا عن أهميتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العام 2030 ، التي دعت لها الأمم المتحدة في العام 2015، مطالبة بضرورة الانتباه لمعالجة تراجع وضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية في سوق العمل.
وقدمت ريم اصلان من منظمة العمل الدولية شرحا موجزا لبيان الفجوة في الاجور عالميا ووطنيا، والمشاكل التي يتعرض لها العاملون في مؤسسات التعليم الخاصة، مبينة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحتاج إلى 580 عاما لردم الفجوة الجندرية ( بين الجنسين) في مختلف المجالات، مقارنة ب 47 عاما لردمها في أوروبا الغربية، وفقا لتقرير الفجوة الجندرية للعام 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وزادت أصلان "أما فيما يتعلق بالفجوة في الأجور، فقد بلغ 21 ألف دولار في السنة معدل ما يتقاضاه الرجال على المستوى العالمي، مقابل 11 ألف دولار معدل ما تتقاضاه النساء، وفق تقرير الفجوة الجندرية العام 2015". وعلى المستوى المحلي، فان فجوة الأجور الشهرية للعاملين حسب القطاع في العام 2016، بلغت في القطاع العام 13.6 بالمائة مقارنة ب 14.2 بالمائة للقطاع الخاص، مضيفة أن فجوة الأجور للعاملين في قطاع التعليم بلغت 30.2 بالمائة، وفق دائرة الإحصاءات العامة.
وأضافت أصلان، وحسب تقرير لجنة الإنصاف في الأجور في الأردن، فإن 42 في المائة من النساء الناشطات اقتصاديا تعملن في قطاع التعليم، مقارنة مع 6.7 في المائة من الرجال العاملين في هذا القطاع. وبالنسبة للأجور ، يظهر المسح الميداني لدراسة التعليم الخاص في الأردن، أن الفجوة في الأجور بين الجنسين تبلغ 41.6 في المائة في المدارس الخاصة، و 23.1 في المائة في الجامعات الخاصة.
وقدمت هديل الكسواني من حملة "قم مع المعلم" عرضا للحملة وأهدافها، وأوضحت أهمية تحويل رواتب وأجور المعلم في القطاع الخاص إلى البنوك أو المحفظة الالكترونية، والالتزام بتقديم الوثائق التي تثبت ذلك من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة "ضمانا لحقوقه/ها المالية".
ودار نقاش مستفيض حول أهمية حماية أجور العاملين في المدارس الخاصة وضرورة تطبيق سياسة تحويل رواتبهم الى البنوك أو المحافظ الإلكترونية، شاركت فيه المديرة التنفيذية السابقة لدائرة أنظمة الدفع والعمليات المصرفية المحلية والاشتمال المالي في البنك المركزي الأردني ،مها البهو، التي عرضت لمفهوم المحافظ الإلكترونية وكيفية فتحها والعمل بها، وأهميتها في إيجاد حلول جذرية وشاملة لحماية حقوق المعلمين والمعلمات في قطاع التعليم، كما شارك في النقاش رئيس نقابة العاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة، ورئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، وعدد من الإعلاميين وممثلو المجتمع المدني.
