وأضاف ان جهاز الأمن حقق أخيرا العديد من المنجزات على الأصعدة كافة التي كان يسعى لها منذ أعوام حيث ساهم من خلال منظومته الأمنية في إرساء دعائم الأمن الوطني وبالتشاركية مع مختلف المؤسسات الرسمية والأمنية والمجتمعية والتداخل في الأمن السياسي والاقتصادي.

وأكد اللواء الحمود في محاضرة له اليوم الأحد، في كلية الدفاع الوطني الملكية تحت مسمى " استراتيجية الأمن العام وموقعها في الأمن الوطني": ان مديرية الأمن العام باشرت بتنفيذ البرامج والخطط التي انبثقت من الاستراتيجية للأعوام (2018-2020) والتي اتسمت بالشمولية والحضارية والمواكبة لكل ما هو حديث ومتطور مع اتساع رقعة الأعمال والواجبات التي تقوم بها إدارات ووحدات جهاز الأمن العام لتحقيق الأمن الشامل والبيئة الآمنة للمواطنين والزوار والمقيمين.

وبين ان الحاجة للارتقاء بالأداء الوظيفي وتطوير أساليب العمل وما يرتبط بها من خطط وإعادة النظر بهيكلة بعض إدارات ووحدات الأمن العام كان ضرورة ملحة لمواجهة المتغيرات الجرمية والجرائم المستحدثة بالإضافة لان مسؤولية جهاز الأمن العام قد ازدادت واتسعت مع التطور الذي تشهده المملكة في المجالات كافة، موضحا أن تطور علم الجريمة رتب علينا إعداد الخطط المستقبلية وتنفيذ البرامج الرائدة لتطوير الأداء في كافة المجالات للحفاظ على الأمن والاستقرار الذي بات عنوانا للأردن. 

وأشار اللواء الحمود إلى ان العلاقة التشاركية التي تجمعنا في هذه الأيام مع المواطن تقوم على أساس الاحترام المتبادل والثقة والتعاون المستمر وتحقيق المزيد من التكاتف والتعاون لحماية المجتمع انطلاقا من تفعيل المسؤولية المشتركة التي يجب على كل جهة حكومية ومدنية العمل بها لتحقيق مفهوم الأمن الوطني، مشيرا الى أن بعض التجاوزات الخاطئة التي قد يرتكبها عدد قليل من المواطن بحق رجال الأمن أثناء تأديتهم لواجباتهم الشرطية لن تثني رجال الأمن العام عن القيام بالواجبات الموكولة اليهم بكل أمانة وصدق وتفانٍ.

وعرض مدير الأمن العام لإحصائيات كانت نتاج العمل الميداني للوحدات التابعة للمديرية المختلفة وحققت انخفاضا في بعض الجرائم مقارنة بالأعوام السابقة ، بالإضافة لإبراز الدور التوعوي الذي انتهجه جهاز الأمن العام في الحد من نسبة الحوادث المرورية وتحقيق البيئة المرورية الآمنة وتجلت واضحة في الحملات التي أطلقت أخيرا، وأبرزها خفض نسبة الحوادث المرورية بسبب استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة.

وشدد على استمرار المديرية بدحض الإشاعات التي تسعى لزعزعة الأمن الوطني وإحداث الفتن من خلال كوادر مؤهلة تعمل بأعلى درجات الحرفية والمهنية من الوحدات ذات الاختصاص، مشددا أن اي تجاوزات سيتم التعامل معها بكل قوة وحزم وبمقتضى القانون الذي كفل حقوق الجميع داخل الدولة باعتبار أن الأمن الشامل أحد أعمدة الحياة التي لا يمكن العيش بدونه.

وتابع ان رسالتنا السامية تتمثل بإشراك المواطن مع رجل الأمن العام جنبا إلى جنب ومن الضروري تطويرها وفتح آفاق جديدة لها بعد ان زادت المهام والواجبات الملقاة على كاهل رجل الأمن وخروج تلك الواجبات عن الأنماط الأمنية التقليدية لتقديم الخدمة الاجتماعية والإنسانية للمواطن اينما كان.