اخبار البلد- سلسبيل الصلاحات
اشار كتاب مرفق من وزير الطاقة السابق د. صالح الخرابشة على السماح لأحد المقاولين باستيراد مادة الاسفلت بناءا على توصية من وزارة الاشغال ..حيث جاء في الكتاب الموافقة لاحد المقاولين باستيراد 2000 طن من مادة الاسفلت اللازمة لإنهاء اعمال مشروع تأهيل وتطوير طريق الزرقاء/الازرق-العمري ..
واكد الكتاب الذي وصل " اخبار البلد" نسخة منه عدم وجود ممانعة لشركات المقاولات التي تنفذ مشاريع تأهيل وتطوير الطرق في المملكة والممولة بمنح خارجية من استيراد الكميات التي تحتاجها من مادة الاسفلت السائب ..
هذا الكتاب تم صدروه بالرغم من ان مادة الاسفلت المحصورة بمصفاة البترول الاردنية حيث لا يسمح باستيراده لما له آثار سلبية بسب عدم تطبيق الحسميات التي تنحسب على المنتوج المحلي من مادة الاسفلت..
واستهجنت مصفاة البترول وجود مشاريع تقوم باستيراد مادة الاسفلت المحصورة بمصفاة البترول
حيث اكدت لــ اخبار البلد بأن مادة الاسفلت تتوفر لدى مصفاة البترول بكميات كافية لتلبية احتياجات المملكة من هذه المادة ، وتساءلت عن سبب منح وزارة الاشغال ووزارة الطاقة رخص لاستيراد الاسفلت في ضوء ان انتاج المصفاة من الاسفلت يخضع لضرائب ورسوم حكومية..
الا ان الكميات المستوردة لا تدفع مثل هذه المبالغ مما يؤدي الى وجود منافسة غير عادلة بين الانتاج المحلي والاسفلت المستورد مما سبب انخفاض في مبيعات الشركة من الاسفلت. .
واضافت ان الأسفلت المنتج محلياً يخضع لعدد من البدلات والرسوم التي تُستحق لخزينة الدولة حال بيع هذا المنتج في السوق المحلي، هذا عدا خضوعه للضريبة الخاصة وبنسبة 6%
بينما لا تخضع مادة الأسفلت المستورد لهذه البدلات والرسوم والضريبة الخاصة، وبالتالي فإنه لا يتم استيفاء نفس الضرائب أو البدلات على الاسفلت المستورد من الخارج..
واكدت بان هذا الامر ينتج عنه حرمان المصفاة من القدرة على المنافسة على السعر نتيجة للإبقاء على خضوع منتجها لكافة البدلات والرسوم المفروضة ضمن تركيبة الأسعار المحلية بالإضافة الى حرمان خزينة الدولة من هذه الإيرادات جراء استيراد الاسفلت . .
ونوهت المصفاة لـ اخبار البلد بانه لم يتم التنسيق معهم حول موضوع السماح للمتعهدين لاستيرد مادة الأسفلت ...ولدى سؤال المصفاة وزير الاشغال العامة عن مدى صحة توجه الوازرة للسماح باستيراد مادة الإسفلت أكد بأنه لا أساس لهذا الامر من الصحة ..
ولكن فوجئنا بأن الاستيراد أمر واقع. ..وقد قامت الشركة بمخاطبة دولة رئيس الوزارء مرتين لتصويب هذا الوضع الذي يفرض منافسة غير عادلة بين منتج المصفاة الخاضع للضرائب والرسوم وبين الإسفلت المستورد الذي لا يتحمل أية ضرائب أو رسوم مما يحرم خزينة الدولة من ملايين الدنانير..مؤكدة بانه لم يتم حتى اللحظة اجراء اي تصويب لهذا الوضع
فيما قال نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب لـ اخبار البلد بان المشاريع الكبيرة يتم الماح بها للمقاولين باستيراد مادة الاسفلت وعزا اليعقوب ذلك لعدم كفاية المنتوج المحلي .. ونوه بانه يسمح بالاستيرادج وبشكل خاص لكافو المشاريع الكبيرة
