أجازت تعليمات جديدة لرئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الافتصادية الخاصة تسفير العامل المخالف إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل، بتوصية من المفوض المختص، وبناء على تنسيب من مديرية العمل. وألزمت التعليمات التي أصدرها المهندس ناصر الشريدة رئيس مجلس المفوضين، السلطات المختصة بتنفيذ القرار. ومنعت إعادة استقدام العامل الذي يجري تسفيره أو استخدامه "قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ قرار التسفير. واعتبرت التعليمات صاحب العمل مخالفا لأحكام التشريعات إذا قام بـ"استخدام عامل دون الحصول على تصريح عمل، أو استخدام العامل غير المصرح له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلا على إذن من الجهة المختصة، أو استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها". وألزمت صاحب العمل بـ"التعاون مع المفتش للقيام بواجبه وإبراز أي وثائق أو شهادات رسمية يطلبها المفتش للقيام بواجبه، والاحتفاظ بصورة عن الشهادات الصادرة عن السلطة بمكان واضح داخل المؤسسة". وحظرت التعليمات على المفتش ممارسة مهماته منفردا او دون تكليف، ومنعت تكليفه بمهمات أو واجبات تتعارض مع مهماته. كما اشترطت أن يكون المفتش حاصلا على الدرجة الجامعة الأولى واشترك في دورة تدريبية واحدة على الأقل تُعنى بالتفتيش، وتدرب ميدانيا على أعمال التفتيش بمرافقة مفتش من ذوي الخبرة لمدة شهر على الأقل. وبدأ العمل بهذه التعليمات (تعليمات التفتيش على العمالة الوافدة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة) منذ الأربعاء، وهو تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية