وأوضحت "تضامن"، في بيان لها اليوم الخميس، ان الفجوة في الأجور بين الجنسين، والتي يكون أغلبها غير مبرر، لا تعتبر قضية اقتصادية فحسب، وإنما هي مسألة ذات قيمة اجتماعية هامة لها تبعات سلبية على موازين القوى؛ على إعتبار ان الإستقلالية الإقتصادية للنساء تعزز من إستقلاليتهن وقدرتهن على إسماع أصواتهن وإحداث التغيير على مستوى المجتمعات المحلية وعلى مستوى أسرهن. واستندت "تضامن" في بيانها، على أرقام الكتاب السنوي لعام 2017 الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث بلغ عدد المؤمن عليهم الفعالين إلزامياً من الأردنيين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي مليونا و53 ألفا و251 فرداً خلال عام 2017، شكلت الإناث منهم 27.6% وبعدد 291 ألفا و591 أنثى.
وتفاوتت الفجوة بين الجنسين في الأجور من حيث قطاعات العمل، حيث كان متوسط أجور الإناث في القطاع العام (493 ديناراً) أعلى من متوسط أجور الذكور (479 ديناراً) وبنسبة 2.9 بالمائة لصالح النساء، فيما كانت هنالك فجوة كبيرة ما بين متوسط أجور الإناث (467 ديناراً) ومتوسط أجور الذكور (612 ديناراً) في القطاع الخاص ووصلت الى 23.7 بالمائة لصالح الرجال، وفق البيان. وأشار البيان كذلك، إلى دراسة تحليلية صدرت في العام 2017 عن دائرة الإحصاءات العامة بعنوان "الأرقام القياسية للأجور 2015"، أظهرت الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث في القطاع العام بنسبة 16 بالمائة لصالح الرجال، في حين أن الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث في القطاع الخاص بلغت 18.3بالمائة لصالح الرجال.
وتفاوتت نسبة الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث العاملين في القطاعين العام والخاص وفقاً للمجموعات الرئيسية للمهن، فأظهرت معظم النسب لمختلف المهن فجوات جندرية مالت لصالح الرجال على حساب الإناث، كانت أعلاها في فئة العاملين في الحرف وما إليها من المهن حيث بلغت91 بالمائة لصالح الذكور (363 ديناراً للذكور مقابل 190 ديناراً للإناث)، بإستثناء فئة العاملين في الخدمات والباعة في المحلات والأسواق حيث بلغت 6.1 بالمائة لصالح الإناث (309 دنانير للذكور مقابل 329 ديناراً للإناث).
وحدد البيان، الفجوة في الأجور بين الجنسين بالفرق بين متوسط الأجر في الساعة للأنثى نسبة الى متوسط أجر الذكر.
وتدعم "تضامن" في بيانها، الأخذ بالنتائج والتوصيات للدراسة التي قامت بها اللجنة التوجيهية الوطنية الأردنية للمساواة في الأجور لمواجهة التحديات وإزالة المعيقات العملية أمام حصول النساء على حقوقهن في العمل، وإتخاذ الإجراءات والتدابير بما فيها تعديل التشريعات لضمان ردم الفجوة في الأجور بين الجنسين.
واعتبرت "تضامن" مصادقة الأردن على الإتفاقية رقم 100 الخاصة بالمساواة في الأجور عند تساوي قيمة العمل لعام 1966، والإتفاقية رقم 111 الخاصة بالإستخدام والمهنة لعام 1963، والصادرتين عن منظمة العمل الدولية تعتبران أرضية صلبة للمضي قدماً في إجراء التعديلات القانونية والتي تم إقتراحها من قبل لجنة الإنصاف في الأجور بعد عدة لقاءات ومشاورات مع كافة الجهات ذات العلاقة.
