وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان الحكومة منفتحة على الحوار مع الجميع، ولن تضر موظفا أو مواطنا، وهي معنية بالاستقرار السياسي والامني، لذلك يجب ان تسير قدما بالاصلاح الاداري من خلال إقرار نظام الخدمة المدنية والوصول الى حلول وسط.

واوضح المعايطة ان اللجنة الوزارية تسلمت من النقابات مقترحات معدله لنظام الخدمة المدنية، وسيتم مناقشتها بشكل موضوعي، مشددا على ان الحكومة لا تريد ان تعاقب او تجرم اي موظف.

وقالت وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة ان الهدف من نظام الخدمة المدنية ليس الاستغناء عن الموظف بل رفع اداء الجهاز الحكومي، وأن آخر شي تفكر به الحكومة الاستغناء عن الموظفين.

واوضحت ان نظام الخدمة المدنية مرن، كما انه يجب استعمال الثواب والعقاب، وهذا مسؤولية على المدير، وليس على الموظف فقط.

وعرض رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات ايجازا لبعض ملامح نظام الخدمة المدنية. وقال ان النظام لمصلحة الموظف، لان التقييم كان سريا في النظام السابق، والان اصبح علنيا، ويحق للموظف ان يعترض ويجري التقييم على مرحلتين في كل عام.

واوضح ان الوظيفة العامة ملك للمواطن، مشيرا الى ان النظام يحوي الثواب والعقاب، والبقاء للأكفأ.

من جهته قال رئيس مجلس النقباء الدكتور علي العبوس اننا نسعى بالشراكة مع الحكومة لإقرار نظام الخدمة المدنية، والوصول الى تفاهمات تخدم الموظف العام وتحمية وتحفزه ان كان متميزا.

وقال: اننا نأمل ان لا نرى نسبة الـ 2 بالمئة التي حددها النظام للاستغناء عن اي موظف، مشيرا الى ان الموظف الضعيف يجب العمل على تدريبه وتأهيله، بدل الاستغناء عنه، مشيرا الى ان التقارير السنوية لاداء الموظفين يفترض ان يجري تقييمها من مدراء آخرين حتى لا نقع بقضية تسلط المدير على موظفيه.

وقدم النقباء ملاحظاتهم على نظام الخدمة المدنية، بشرح مفصل، واستمعت اللجنة الحكومية الى جميع ملاحظاتهم وتم تدوينها ليتم مناقشتها.

وحضر اللقاء وزيرا التربية والتعليم والصحة، ورئيس ديوان التشريع والرأي، ورئيس هيئة الاعتماد.