شكا عدد من موظفي وزارة العدل اتخاذ الوزير د.عوض ابو جراد لقرار نقلهم من مركز الوزارة الى المحاكم.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "اخبار البلد" من بعض الموظفين ، قالوا ان الوزير قام بنقلهم دون مبرر مقنع او العودة الى مدرائهم ورؤساء اقسامهم حيث لم ينسب رؤسائهم بنقلهم بالاضافة الى الى عدم مراعاة الدرجة الوظيفية لكل موظف منهم .

واضافوا ان عدد منهم حُرم من بعض العلاوات التي كانوا يحصلون عليها أبان عملهم بالوزارة ومنهم يحتاج لمدة عشر سنوات حتى يعود راتبه الذي يتقاضاه في المحكمة التي نقل اليها كما كان في الوزارة.

واشاروا الى انهم تقدموا بكتب تظلم الى الوزير الا انه لم يأخذ اي منها بعين الاعتبار وان التنقلات في عهده اصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليوميه وكل اسبوعين يتم نقل موظف او موظفه دون معرفة السبب مما يتسبب بضرر مادي ومعنوي لهم.

وقالو لـ" اخبار البلد" ان عدد من الموظفين منهم من كان بمنصب مدير محاسبة تم نقله للعمل بوظيفة محاسب في المحاكم ومدير علاقات عامة تم نقله الى قسم التبليغ في قصر العدل معتبرين ما قام به الوزير تخبط اداري كما لم ينكروا ان القرارات التي اتخذها قانونية لكنها لم تراعي الأسس والعلاوات وبعد المسافة من المحكمة التي نقلوا لها الى مكان سكنهم ولا الدرجة الوظيفية والمنصب الذي وصلوا له.

ومن جهته قال وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد في تصريح لـ"اخبار البلد" ان نقلهم تم بناءً على حاجة العمل وتقارير الانجاز وان الموظفين الذين تم نقلهم لم يكن عليهم عيوب .

وقال الدكتور ابو جراد ان الوزارة ما هي الا مكان لتقييم الاعمال ودفع للموظفين بالوزارات فاذا ما كان الموظف مؤهلاً كاملاً ولديه القدرة على العمل فمن الممكن نقله الى موقع اخر ونحن موجودين لدعم المحاكم التي تعاني نقص الموظفين .

ودعا الوزير الموظفين الى تقديم تظلم ومقابلته مؤكداً انه سيعمل على انصافهم.

وتالياً التنقلات :