اخبار البلد : حسن صفيره /خاص - 

شهدت رئاسة الوزراء "طوشة" حامية الوطيس بين وزير البلديات د.وليد المصري ومدير مكتب رئيس بلدية الزرقاء خالد حماد، وذلك في أعقاب اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ظهر امس الخميس مع نواب الاصلاح ورئيس بلدية الزرقاء، ووزير الشؤون البرلمانية موسى المعايطة، ووزيرة الاعلام جمانة غنيمات، والذي أفضى الى طلب رئيس الوزراء من وزارة البلديات تسهيل إجراءات اقتراض مبلغ 22 مليون دينار لبلدية الزرقاء، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الموافقة على عطاء خلطة اسفلتية بقيمة مليوني دينار.

وفي التفاصيل التي رصدتها عدسات الكاميرات بالصوت والصورة، فقد وقعت مشادة كلامية بين وزير البلديات ومدير مكتب رئيس بلدية الزرقاء خالد حماد عقب خروج الرزاز مباشرة من الاجتماع، وذلك على خلفية مواقف عديدة وخلافات سابقة بين البلدية والوزارة والتي علت وتيرتها خلال الشهور الماضية، قام اثرها خالد حماد باتهام الوزير بتعطيل عمل البلدية، وما رافق ذلك من لغط وصراخ كاد ان يتطور الى اشتباك بالأيدي، لولا تدخل وزيرة الدولة لشؤون الاتصال والاعلام جمانة غنيمات، التي قامت بتهدئة الطرفين.

مصدر مطلع في وزارة البلديات اكد لـ أخبار البلد بأن موضوع القرض لن يتم الا ضمن الشروط التي حددها القانون، حيث يتضمن معايير تفتقر اليها بلدية الزرقاء لجهة ضمان سداد القرض .

يُشار الى ان بلدية الزرقاء تعاني ازمة مالية حادة وتراكم الديون ما أدى الى  احتجاز الأموال المنقولة وغير المنقولة ، وهو ما دفع مجلسها البلدي قبل نحو خمسة شهور بطلب قرض من بنك تنمية المدن والقرى ، الا انه لم تتم الموافقة نظرا لانعدام شروط منح القرض، بعد ان نفذت مؤسسة الضمان الاجتماعي حجزا على أموال بلدية الزرقاء المنقولة وغير المنقولة، بسبب ارتفاع مديونية البلدية لللمؤسسة والبالغة 11.5 مليون دينار.

وتعاني بلدية الزرقاء من أزمة مالية كبيرة بسبب المديونية العالية وارتفاع نسبة رواتب الموظفين وتهالك آليات النظافة، وارتفاع كلفة صيانتها، وتعثر الاستثمارات وانتظار القرارات القضائية القطعية المرفوعة ضد المتعاقدين منذ سنوات، بالإضافه إلى الأحكام القضائية التي صدرت ضد البلدية من مقاولين كانوا قد نفذوا مشاريع في عهد مجالس سابقة بقيمة 3 ملايين دينار.