وأضاف خلال استقباله وفدا من جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات ، ان صدور قانون ضريبة دخل عصري يؤدي الى زيادة الإيرادات الضريبية ودفعها من قبل من يحقق الدخل، وعدم دفعها ممن لا يحقق دخلا، ويؤدي بالتالي الى عدم لجوء الدولة الى فرض مزيد من الضرائب وبالأخص ضريبة المبيعات التي يتحملها الغني والفقير وبنفس النسبة .
وبين المعشر ان الحكومة تقوم بإجراء سلسلة من الحوارات حول قانون ضريبة الدخل مع كل مؤسسات المجتمع المدني الاقتصادية والاجتماعية والمهنية وبيوت الخبرة، بما يتيح للحكومة التعرف على جميع الآراء ودراستها للخروج بقانون ضريبة دخل يحقق العدالة.
ودعا ،خلال اللقاء، جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات الى تقديم مقترحاتها حول قانون ضريبي يحقق التوازن بين مصلحة الخزينة والمواطن على حد سواء، مشيرا الى ضرورة محاربة التهرب والتجنب الضريبي.
من جانبه، بين رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات ،المحامي هاشم حمزة، ان اللقاءات التي تعقدها الحكومة تدل على رغبتها الأكيدة في التواصل والشراكة الحقيقية مع جميع شرائح المجتمع، خصوصًا ان اللقاء ضم عددا من الوزراء المُختصين في الشأن الاقتصادي والقانوني ، وثمن عالياً رغبة الحكومة في تطوير هذه الشراكة وعمل لجان تشريعية في كل وزارة، مُشكلة من اعضاء من الوزراء واعضاء من القطاع الخاص من اهل الخبرة في القوانين والتعليمات والإجراءات التي تتعلق بتلك الوزارة.
من جانب آخر ، أكد عضو الجمعية محفوظ مشاعله ضرورة التصاعدية في فرض الضريبة للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري على حد سواء وضرورة ايجاد ارادة تغيير لا ادارة تغيير، وتحدث عن نظام الفوترة الذي يُحد من التهرب الضريبي، كما طالب بالاعتدال بالنسب مما يجلب الاستثمارات ويتحرك نتيجة لذلك السوق، ما يحد من التهرب ويوسع القاعدة الضريبية.
بدوره ، طالب غسان الخطيب بضرورة تفعيل دور المستشار الضريبي ووضع قوانين ناظمة تزيد من الرقابة، وتحد من التهرب الضريبي وفي نهاية اللقاء، قدم رئيس الجمعية درعا تكريميا الى نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، تقديراً لدوره في خدمة الاقتصاد الوطني.
