إشارة إلى ما الخبر المنشور على وكالتكم تحت عنوان أصحاب مزارع يناشدون الرزاز ويتهمون رئيس البلدية بشخصية الأمور .

وعملا بحق الرد وبهدف بيان الحقيقه التي يسعى إليها إعلامنا الذي نجل ونحترم ارجو نشر التالي :

1. أن المنطقه المذكور والتي تقع ضمن حدود بلدية اربد الكبرى تم إدخالها إلى حدود التنظيم منذ أكثر من عشر سنوات قبل فترة رئاسة المهندس حسين بني هاني وبالتالي لا علاقه له بذلك وينفي منفعه اقاربه المالكين في المنطقه

2. كما ان عدد كبير من المالكين للمزارع هم من أقارب رئيس البلديه..

3. لقد أشار أصحاب المزارع إلى أن المنطقه ا لمذكوره تقع ضمن المناشير ومعامل الطوب ومحطة التتقيه فهذا غير دقيق بل تبعد عدة كيلومترات ولا يوجد بينهم ربط.

4.أن المحطة التحويليه أقيمت منذ حوالي15 عام قبل المهندس بني هاني وتبعد عن المزارع حوالي3كيلو متر.

5.أن سوق الحلال او المواشي لا زال يعمل كما هو وبمساحة كبيره وأن المباني التي أشاروا إليها هي ملك البلدية لفرز النفايات أقيمت بالتعاون مع منظمه دوليه لخدمة نقل النفايات وعلى جزء بسيط من القطعه المملوكة اصلا لبلدية اربد الكبرى ولا تؤثر على سوق المواشي .

6.ان قرار الترحيل جاء تنفيذ لقرارات حكم اكتسبت الدرجه القطعية بعد شكاوي سكان المنطقه .بسبب الوضع البيئي جراء المزارع والبلدية لا يمكن لها التدخل بعمل القضاء المستقل.

7.ليس من اختصاص البلدية توفير أماكن للمزارع حسب الانظمه والقوانين.بل على أصحاب المزارع البحث عن أراضي خارج حدود التنظيم ..فاحكام تنظيم الاراصي لا يشير لوجود مناطق لإنشاء المزارع بخلاف المناطق الحرفيه.

.8. ان المزارع المشار إليها لم يحصل اصحابها على التراخيص اللازمه ولم يسبق للبلديه ان منحت مثل هذه الرخص لتعطي أصحابها الحق بإيجاد بديل

وبناء عليه فإن البلدية تسعى لخدمة المواطنين ضمن الانظمه والقوانين المعمول بها وبعيدا عن الشخصنة.علما انه تم عقد لقاءات عديده مع أصحاب المزارع وتم وضعهم بكل التفاصيل.وأن كل مجريات الأمور تمت بعهد مجالس بلدية سابقه لم يكن المهندس بني هاني رئيسها ...في الختام نشكر لكم اهتمامكم بالمصلحة العامه وأن ابواب البلديه مفتوحه أمام الجميع وبيان الحقيقه

مع تحيات بلدية إربد الكبرى