بلغ عدد جرائم المخدرات المرتكبة في الأردن خلال عام 2017 بحدود 13950 جريمة بإرتفاع نسبته 2.42% مقارنة مع عدد الجرائم المرتكبة خلال عام 2016 والبالغة 13621 جريمة، وذلك وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2017 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن 15% من جرائم المخدرات خلال عام 2017 هي جرائم إتجار بالمخدرات (2098 جريمة) والتي إرتفعت نسبتها حوالي 9% مقارنة مع جرائم الإتجار بالمخدرات المرتكبة عام 2016 (1924 جريمة). فيما شكلت جرائم حيازة وتعاطي المواد المخدرات (11852 جريمة) ما نسبته 85% من الجرائم حيث إرتفعت بنسبة 1.3% مقارنة مع جرائم الحيازة والتعاطي المرتكبة عام 2016 (11697 جريمة).

وبمقارنة الجرائم المرتكبة من قبل فئات معينة خلال عام 2017 مقارنة مع عام 2016، تجد "تضامن" بأن جرائم المخدرات المرتكبة من قبل العاطلين عن العمل (1002 جريمة) إنخفضت بنسبة 39.1%، والمرتكبة من قبل الطلاب (344 جريمة) إنخفضت بنسبة 55.9%، والمرتكبة من قبل الأحداث (173 جريمة) إنخفضت بنسبة 37%، والمرتكبة من قبل الإجانب (1051 جريمة) إنخفضت بنسبة 32.8%.

وبحسب الأقاليم، فقد كان أعلى عدد للجرائم في إقليم العاصمة (7168 جريمة)، تلاه إقليم الوسط (2893 جريمة)، وإقليم الشمال (1853 جريمة)، وإقليم البادية الملكية (772 جريمة)، وإقليم العقبة (662 جريمة)، وأخيراً إقليم الجنوب (602 جريمة).

النساء يشكلن ثلث الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات على المستوى العالمي

من جهة أخرى ذات علاقة، أشار تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2016 والذي خصص بشكل كامل لموضوع النساء والمخدرات، الى أن أعداداً متزايدة من النساء يتعاطين المخدرات خاصة الشابات ونزيلات السجون، مع وجود عدد قليل من الدول التي توفر خدمات الرعاية والعلاج الكافيين لهن، ولا زالت معظم دول العالم بحاجة الى تعزيز العلاجات من الإدمان المراعية للنوع الإجتماعي لضمان تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للنساء على أفضل وجه.

وتشير "تضامن" الى أن النساء المرتهنات للمخدرات يعانين من صعوبات مختلفة وعديدة، فتلاحقهن وصمة العار (الوصمة الإجتماعية)، والنبذ من قبل أسرهن أو مجتمعاتهن، ويتعرضن للعنف على يد أزواجهن أو أحد أفراد أسرهن، ولا يتلقين العلاجات المناسبة والفعالة للتخلص من آفة المخدرات.

ويضيف التقرير بأن أعداداً متزايدة من النساء يتم إلقاء القبض عليهن بجرائم تعاطي المخدرات، وأن ذلك يؤثر بشكل مباشر على أطفالهن خاصة النساء اللاتي يرأسن أسرهن. في حين أن تعرض السجينات لتعاطي المخدرات يعتبر في أعلى مستوياته مع ندرة حصولهن على العلاج وإعادة التأهيل.

وتشكل النساء والفتيات عالمياً ثلث الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، منهن 6.3 مليون مرتهنات للأمفيتامينات، و 4.7 مليون إمرأة للمؤثرات العقلية، و 2.1 مليون إمرأة للكوكايين وفق بيانات عام 2010، علماً بأن 3.8 مليون إمرأة منهن يتعاطين المخدرات بالحقن.

وتضيف "تضامن" بأن النساء وإن كن لا يشكلن إلا نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي ، إلا أنهن يعانين من الآثار المدمرة للمخدرات من النواجي الصحية والإجتماعية والإقتصادية ، مما ينعكس سلباً عليهن وعلى أسرهن ومجتمعاتهن. فالنساء بإعتبارهن أمهات وزوجات وأخوات يتحملن أعباء إضافية ومسؤوليات كبيرة تفوق طاقاتهن ومستويات إحتمالهن جراء إتجار أو تعاطي أزواجهن وأولادهن وإخواتهن للمخدرات ، مما يرتب زيادة نسب تعرضهن للإنتهاكات الجسدية والجنسية والنفسية ، ويضع مستقبل أسرهن في مهب الريح مما يجعل التفكك الأسري وإنهيار الأسرة أمراً وارداً في بعض الأحيان وحتمياً في أحيان أخرى.

كما وتشدد "تضامن" على أن الأسر التي تعاني من تفكك أسري أصلاً ومن مستويات عالية من الفقر والبطالة ، مرشحة لأن يقع أحد أفرادها سواء الزوج أو الإبن أو الأخ فريسة لبراثن المخدرات ، وما يتبع ذلك من نتائج كارثية يصعب في كثير من الأحيان تجاوزها ، وبالتالي تتفاقم الصعوبات المتعلقة بالأسرة والتي تعاني أصلاً من مشكلات.

وفي كلتا الحالتين فإن المخدرات سواء أكانت سبباً أو مسبباً للتفكك الأسري ، فإنها يزيد من العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بأنواعه وأشكاله وأساليبة المختلفة ، ويؤثر على مستقبل المتعاطين / المتعاطيات، ويوجب على كافة الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تكثيف جهود التوعية بآثارها المدمرة على جميع أفراد الأسرة وعلى المجتمع باكمله ، للوصول الى أردن خال من المخدرات والعنف والتمييز.