قرابة 200 من اصحاب المخابز اعتصموا امام وزارة الصناعة والتجارة امس مطالبين بإنصافهم والتخفيف عنهم لاستمرار اعمالهم لاسيما في القرى والارياف والتجمعات السكانية الفقيرة، وزير الصناعة والتجارة التقى المعتصمين، وحسب اصحاب مخابز فإنهم ينتظرون تحركا ايجابيا من قبل الوزارة التي اثقلت عليهم كثيرا لاسيما تحمل المخابز تكلفة الاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي للقمح البالغ مليون طن، والاستيفاء من المخابز مبلغا إضافيا قدره 31 دينارا لكل طن طحين، مما يرفع تكاليف المخابز الذين يدفعون 70 دينارا ثمن ديزل لانتاج طن من الطحين، وهذه التكاليف تضاف الى اجور الخبازين والعمال ورأس المال عندها تصبح تكاليف عالية جدا وتحول معظم المخابز الصغيرة والمتوسطة الى خانة الخسارة خلافا للمخابز الكبرى التي تنتج عشرات الاصناف من المعجنات والحلويات التي تدر ارباحا عالية.
تكلفة المخزون الاستراتيجي تتجاوز 30 مليون دينار، وهذا الملبغ قادر على بناء صوامع كثيرة، ويقول مصدر مطلع ان مدير ومسؤولي الصوامع يتقاضون رواتب مرتفعة جدا تتجاوز العشرة الاف دينار شهريا وهي تفوق رواتب الوزير والامناء العامين ومدراء المديريات، وفي ذلك اجحاف وتميز مخل يثقل رغيف خبز الاردنيين، لذلك الحاجة تستدعي إعادة النظر بالكلف التي تتحملها المخابز حتى لا نصل الى مرحلة يصبح الحصول على رغيف الخبز مشكلة.
تحرير سوق الخبز بفتح استيراد القمح بما يقدم خيارات في الاقتصاد والمجتمع الاردني، لاسيما وان القمح المستورد من خلال شخص / مؤسسة واحدة يفرض على الاردنيين تناول خبز واحد وفق نسبة غير كافية من الغلوتين ( مركب بروتيني ناتج عن خليط مادتي الغلوتنين والغليادين، وهي تشكل 80 % من البروتين المحتوى في القمح) في الحبوب المستوردة التي كما يدعي البعض ان هناك خلطا بالقمح المستورد مع انواع اخرى لرفع نسبة الغلونين الى حدود آمنة، علما ان معظم دول العالم ترفض إدخال القمح الى اسواقها اذا كانت نسبة الغلوتين دون 75%، ..تحرير سوق القمح بداية للارتقاء بالخبز مع تحسين نوعية مخزون القمح..