يباشر مدعي عام محكمة أمن الدولة اليوم التحقيق في ملف شركات تهريب الدخان، والتي كان أحالها رئيس الوزراء د. عمر الرزاز أول من أمس الاثنين لها، وذلك استنادا إلى صلاحيات رئيس الوزراء والذي اعتبرها من 'الجرائم الاقتصادية'.

وكانت نيابة محكمة أمن الدولة تسلمت بعد ظهر أمس ملف القضية، وأحالته إلى المدعي العام، الذي سيباشر التحقيق مع المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل تلك الحالات.

وكانت دائرة مكافحة التهريب الجمركي داهمت ثلاثة مواقع في مناطق مختلفة من المملكة، بداخلها مصانع تعمل على إنتاج الدخان بماركات مختلفة وبصورة غير قانونية.

من جهة أخرى، باشرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التدقيق على أسماء أشخاص مطلوبين على ذمة القضية.

إلى ذلك، أكدت الحكومة، في بيان أصدرته أمس، أنه تبيّن لمدّعي عام الجمارك، بأنّ الأفعال المقترفة والمتعلقة بقضايا 'الدخان'، يدخل بعض منها ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، وحيث أنّها جرائم متلازمة بعضها مع بعض، فقد قرّر مدّعي عام الجمارك عدم اختصاصه، وإحالتها إلى مدّعي عام محكمة أمن الدولة، حيث ستتولّى النيابة العامّة التحقيق فيها.

ويخضع التكييف القانوني الذي خلص إليه مدّعي عام الجمارك؛ بحسب بيان الحكومة، إلى قناعة بأنّ هذه القضايا تقع ضمن اختصاص مدّعي عام أمن الدولة، الذي هو صاحب السلطة التقديريّة فيها، وبالنتيجة فإنّ التكييف القانوني يخضع لصلاحية محكمة أمن الدولة تحت رقابة محكمة التمييز.

في السياق، ذكرت مصادر مطلعة امس، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم في القضية، ممن طلبت الحكومة إلقاء القبض عليهم لغايات التحقيق بالقضية، فيما أشارت المصادر إلى أن البحث جار عن المطلوبين الباقين لتوديعهم للقضاء.

الغد