وقال المجالي في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية ، إن هذه الاستثمارات توزعت في نحو 42 دولة اغتراب، استأثرت الأمارات العربية المتحدة بالحصة الأكبر بنسبة 5ر21 بالمئة، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 5ر16 بالمئة بالمركز الثاني، ثم اندونيسيا 11 بالمئة بالمركز الثالث.
وجاءت الولايات المتحدة الأميركية بالمركز الرابع بنسبة 9 بالمئة، تبعها العراق بنسبة 8 بالمئة، فتركيا 7 بالمئة ثم مصر سادسا بنسبة 5ر6 بالمئة وأوروبا بنسبة 5ر5 بالمئة ثم السودان 3 بالمئة واستثمارات توزعت على دول أخرى بنسبة 12 بالمئة.
ولفت المجالي إلى أن المجموع التقريبي لهذه الاستثمارات يشمل استثمارات لبعض الشركات والبنوك الأردنية في الخارج، استنادا إلى تقرير صدر أخيرا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، ولأبحاث وقاعدة بيانات تابعة لجمعية سيدات ورجال الإعمال الأردنيين المغتربين، مبينا أن الاستثمارات الفردية للمغتربين الأردنيين في معظمها استثمارات صغيرة ومتوسطة تتراوح رساميلها بين 100 ألف إلى مليون دولار، وأن استثمارات المغتربين الأردنيين احتلت مراتب متقدمة في دول عديدة.
وأشار المجالي إلى أن البيانات المتاحة تظهر أن استثمارات الأردنيين في القطاع العقاري في دبي تتراوح بين 350-400 مليون دولار، بينما في أبو ظبي والشارقة نحو 400 مليون دولار، كما أظهرت بيانات رسمية متعددة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية أن المستثمرين الأردنيين هم من الجنسيات الأكثر استثمارا في سوق الأسهم في ابو ظبي، وفي مصر احتلت استثمارات الأردنيين المرتبة العاشرة عربيا والثانية والعشرين عالميا.
وحول بعض الخصائص الاستثمارية للمغتربين الأردنيين، قال المجالي إن المغتربين الأردنيين الذين يستثمرون في أميركيا وأوروبا أمضوا سنوات طويلة، وعدد كبير منهم اكتسب جنسيات تلك الدول، "وبرغم ارتفاع الضرائب في تلك الدول إلا انهم يفضلوا الاستمرار في استثماراتهم لأسباب اجتماعية ولنمط المعيشة الذي تعودوا عليه، ولأسباب تتعلق باستقرار التشريعات التي تنظم العملية الاستثمارية في تلك الدول.
وبين أن معظم استثماراتهم تتركز في الأنشطة الخدمية والسياحية وتندرج في إطار الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة كالمطاعم والبقالات والخدمات المتنوعة.
وعن المغتربين الأردنيين في دول الخليج العربي، ألمح المجالي إلى وجود فرصة، وصفها "بالكبيرة" لعودة جزء من استثماراتهم للوطن إذا ما أحسنت الحكومة التعامل معه، عازيا السبب الرئيس لوجود هذه الفرصة إلى سلسلة الإجراءات الضريبية التي بدأت دول الخليج بتطبيقها.
وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت هجرات متتالية لرؤوس أموال أردنية لاسيما في مجال العقارات والصناعة، وان تركيا ودبي استأثرتا بالنصيب الأكبر من رؤوس الأموال المهاجرة، لافتا إلى أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في إدارة ملف المغتربين بالحجم الذي يضمن تعظيم الفائدة منه لدعم الاقتصاد الوطني، وقال "على الحكومة أن تلفت إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي المهم للمغتربين الأردنيين، وأن تبقيهم على سلم أولوياتها".
وقال إن المغتربين الأردنيين يعدون أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني، حيث يؤثر حجم حوالات المغتربين إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي وترفع نسبة الودائع في البنوك ويزيد حجم الإقراض للقطاع الخاصـ ويرفع حجم الودائع بالعملات الأجنبية ويخفف ضغوطات البطالة وارتفاع نسبتها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نصيب الفرد في الأردن من الحوالات يعد من الأعلى في العالم بعد لبنان. ودعا المجالي الحكومة إلى التعامل بجدية اكبر مع ملف المغتربين من خلال وضع سياسات تحفز استثمار التحويلات المالية للمغتربين واطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة، لاسيما في المحافظات، وضرورة توفير معلومات كافية عن السوق ونظام العمل بشكل عام، ومنحهم حوافز وتسهيلات مناسبة لتشجيعهم على الاستثمار في الأردن، مؤكدا أن حوالات المغتربين تعد اكبر حجما من الاستثمار الخارجي المباشر ومن المساعدات الخارجية.
