أخبار البلد – أحمد الضامن

بعد زواج دام عامين بين شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية بحجة أن هنالك تشابه في طبيعة العمل بينهما، قررت الحكومة بالبدء في إجراءات القصل وإعادة الامور إلى ما كانت عليه بالسابق.

المدير العام لشركة المناطق التنموية حمزة الحاج حسن أشار لـ "أخبار البلد" أن من بداية الدمج وخلال فترة الـ 6 أشهر الأولى أشارت المعطيات والمؤشرات أن المناطق الحرة والتنموية فقدوا الهدف من الأساس، فهي عبارة كانت عن تجربة لم تتكلل بالنجاح ولم يكن لها أي تأثير يذكر.

وبين الحاج حسن أن إدارة المنطقتين أصبحت صعبة وفقدت التركيز على الجهتين ،مما دفع الحكومة إلى البدء بإجراءات الانفصال داخليا، إلى أن يتم السير بمتطلبات الفصل بشكل قانون لتصبح كل شركة لديها صفتها وغاياتها الخاصة.

وأضاف الحاج حسن: "من الأساس نحن كنا نرى أنه لا يوجد هنالك فائدة للدمج، لكن هذا بالنهاية قرار حكومي وتم اتخاذه ،ووزارة تطوير القطاع العام اتخذت القرار،لكنها لا تعلم ماهية العمل في المنطقتين وحجم الاستثمار وطبيعة الاستثمار في كل منهما"

وقال الحاج حسن أن الحكومة اجتهدت ولم يحدث هنالك أخطاء، لكنهم اكتشفوا أنه لا يوجد فائدة من الاندماج بين المنطقتين، مشيرا بأن هذا القرار لا يعيب الحكومة، لكنها اكتشفت أن قرار الدمج لم يخرج بالنتائج المرجوة.

وكانت الحكومة وافقت في العام 2016 على دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية في شركة واحدة تحمل مسمى 'المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية' برأسمال يبلغ 181.3 مليون دينار.