اخبار البد - سلسبيل الصلاحات

استهجنت الشركة البحرية الالكترونية التخبط الصادر بقرار يخص احدى المخالفات التي ضبطت بحق الشركة و الاجراءات التي من الممكن ان يتم اتخاذها بالقانون اتجاه كل منها على حدا من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ..

حيث اقدمت هية تنظيم الاتصالات على تسجيل اربع مخالفات بحق الشركة تحت رقم (570،571،572،573 ) مما استدعى الامر بالشركة البحرية الى ارسال كتاب اعتراض لكل مخالفة على حدا بتاريخ 21/5/2018 وتم شرح تفاصيل الامر وسبب الاعتراض على كل مخالفة ..

بتاريخ 3/6/2018 تفاجات الشركة بتحويل احد المخالفات والتي تحمل الرقم 570 الى المدعي العام..دون اعلام الشركة بذلك من قبل الهيئة وهذا اجراء طبيعي الى هنا حيث ان بعض المخالفات تحتاج الى ذلك ..

لكن ما هو غريب رد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على اعتراض الشركة بتاريخ 5/6/2018 حيث وافقت الهيئة على عقد تسوية صلحية على المخالفات التي تقبل التسوية الصلحية بموجب احكام قانون الاتصالات دون بيان بأن المخالفة رقم 570 قد تم تحويلها الى المدعي العام ولا يصلح بها تسوية ..بل وضع في كتاب التسوية الاربع مخالفات ..

وهنا تكون الهيئة حولت المخالفة الى المدعي العام بالاضافة الى زج رقم المهالفة بكتاب التسوية المبعوث من الهيئة للشركة البحرية ..

ولم تكمن مشكلة المخالفة التي تحمل الرقم (570) والمحولة الى القضاء الى هنا .. ففي تفاصيل القضية كما هي موضحة حسب الوثائق المتوفرة لــدى " اخبار البلد "..

ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قامت بضبط وتحرير مخالفة للشركة البحرية الالكترونية بسبب وجود ترددات الشركة الام المصنعة لهذه الاجهزة في بلد المنشأ "الصين" حيث قامت الهيئة بمصادرة الاجهزة بالرغم من انها مباعة لشركة " الاكوامارينا للنقل البحري " وعلما بان الاجهزة سُمح لنا ببيعها من قبل الهيئة بتاريخ 18/12/2017

الشركة البحرية الالكترونية قدمت اعتراضها على المخالفة المحررة برقم (570) حيث اوضحت بالاعتراض بان الهيئة سمحت للشركة ببيع الاجهزة واكدت بان الاجهزة المضبوطة كانت في حالة السكون ومتواجدة في مستودعات الشركة ولم يتم تسليمها بعد .. وتم الاكتفاء بكتابة تعهد وتصفير الاجهزة مع العلم بان الاجهزة تأتي من الشركة الصانعة بالصين ضمن برمجة اولية وليس لنا اي علاقة بها ..

بالرغم من ذلك قامت الهيئة بضبط الاجهزة وعددها خمسة ... وطالب الشركة البحرية بضرورة العدول عن قرار الضبط واعادة الاجهزة حيث انها مباعة لشركة " الاكومارينا " التي بدأت بالمطالبة بها ...

وبالفعل اوضح كتاب مرسل من قبل شركة " الاكومارينا " بضرورة تسليمهم الاجهزة لحاجتهم لها وكونها ضرورية بالنسبة لهم لاكمال اجراءات العمل ..

وهنا تمكن القضية .. حيث اصبحت الاجهزة التي تم تحرير مخالفة بحقها وتحويلها الى المدعي العام مضبوطة ومصادرة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات .. هذا الامر استدعى الشركة البحرية الى ارسال كتاب توضيحي لشركة الاكومارينا بان الاجهزة مصادرة من قبل الهيئة وطالبوا منهم بضرورة تواصلهم مع الهيئة من اجل الاسراع بالاجراءات اللازمة لحل الخلاف غير المبرر والحصول على الاجهزة المصادرة ..

هذا الامر استدعى شركة الاكومارينا الى مخاطبة الهية والمطالبة بالاجهزة .. حيث وافقت الهيئة تسليم الاجهزة التي حرر بها مخالفة وحولت للمدعي العام وباتت بها قضية لدى الشركة البحرية الالكترونية ..

وهنا تكون الهيئة صادرت اجهزة مخالفة من شركة وسلمتها لشركة اخرى لتباشر العمل بها ..

واستهجنت الشركة البحرية الالكترونية هذا الفعل حيث انه من المخالف للقانون مخاطبة شركة زبونة " الشركة الاكومارينا" بإستلام الأجهزة دون الفصل بالنزاع القضائي القائم على هذه الأجهزة خاصة وأن الشركة المستوردة" الشركة البحرية الالكترونية " تتحمل المسؤولية القانونية عنها .

ونوهت على أن مخاطبة الهيئة بشكل مباشر لزبون وهو أمر قانوني يعني اخلاء مسؤوليتنا عن الأجهزة وبهذا تكون القضية المرفوعة علينا بسبب المخالفة والتي تحمل رقم (570) غير مفهومة وفاقدة لشريعتها..

وفي رد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على شكوى الشركة البحرية الالكترونية اكدت الهيئة لــ اخبار البلد ان ادعاء الشركة بان الهيئة قامت بمخاطبة الشركة طالبة الترخيص بموجب المخاطبة لتسوية قضية عليها نزاع قانوني غير صحيح.

اما فيما يتعلق بأن الهيئة أرسلت طلباً تناشد فيه الشركة لتصفية القضية وديا والقيام بالصلح، نوضح بأن المخالفة المضبوطة والمحولة الى القضاء ما زالت منظورة امام القضاء ولم يتم عرض تسوية صلحية بشأنها نهائياً بعد تحويلها الى المدعي العام، وقد تم عرض تسوية صلحية بالمخالفات التي تقبل التسوية بموجب احكام القانون.