أخبار البلد - قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إنه نال الضوء الأخضر منذ أن شرع في تشكيل حكومته من جلالة الملك لفتح ملفات الفساد، وملاحقة المتورطين فيها أيا كانت أسماؤهم.
وأضاف أنه ليس من العدل أن نبدأ بمطالبة المواطنين بزيادة الضرائب ونحن لم نفتح ملفات الفساد، وقال «عناوين الفساد واضحة ولا حصانة لفاسد». وعبر الرزاز عن إصراره على ملاحقة الفاسدين وعدم قبوله لأية تدخلات في أي قضية فساد بما فيها قضية تصنيع وتهريب السجائر التي أثيرت منذ أمس الأول، والتي توسعت وأصبحت عدة قضايا.
وأكد أن الأجهزة الأمنية والجمارك تقوم بواجبها بهذا الخصوص، وأنها قامت خلال اليومين الماضيين بمداهمات ناجحة لكشف ملابسات هذه القضية التي من حق الناس أن يعرفوا تفاصيلها وتفاصيل غيرها من قضايا الفساد.
وأثنى الرزاز على تفاعل المواطنين ودعمهم للجهود المبذولة حاليا وقال: « المواطنون يبادرون في تقديم المعلومات حول هذه القضية وهذا مؤشر إيجابي». واعتبر رئيس الوزراء أن هذه القضية فرصة لاستعادة ثقة المواطنين بجدية
الحكومة في هذا المضمار، من خلال فتح ملفات الفساد وتحويلها للقضاء. وختم الرزاز بالقول: «الأمر ليس سهلا، والمطلوب تعاون الجميع، حتى نصل إلى مرحلة يشعر فيها كل مواطن بالراحة، ويلمس جدية الحكومة في تحقيق العدالة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وسيادة القانون».
