أخبار البلد - رجحت مصادر حكومية مطلعة أن تعلن الحكومة اليوم عن آخر التفاصيل والتحقيقات في قضية "مصنع الدخان"، مؤكدة أن التحقيقات في القضية "مستمرة"، ويتم حاليا "جرد الضبطيات التي تم التحفظ عليها خلال عمليات المداهمة التي جرت" أخيرا.

وشددت المصادر على أن القضية ستحال إلى الجهات المختصة "بعد انتهاء التحقيقات المكثفة" الجارية حاليا. مجددة التأكيد على أن الحكومة "ماضية بمتابعة ملف هذه القضية وستحاسب كل من يثبت تورطه بمخالفات قانونية".

إلى ذلك، نفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات، في تصريحات صحفية أمس، أن يكون تم إجراء أي تسوية على المبالغ المترتبة للخزينة في قضية "الدخان" المخالف، التي كان رئيس الوزراء عمر الرزاز أكد من تحت قبة البرلمان أن الحكومة اتخذت الإجراءات القانونية المناسبة وفتحت تحقيقا في القضية.

وقدرت الرسوم الضريبية وغراماتها المستحقة على المشتبه بهم بالتورط في القضية بنحو 155 مليون دينار عن سنوات سابقة، فيما تحدثت معلومات غير رسمية عن إجراء تسوية سابقة مع المصنع المذكور تم بموجبها خفض المبالغ المستحقة من 155 مليون دينار إلى 5 ملايين دينار.

وقالت غنيمات أمس إنه لم تجر "أي تسوية حول ذلك.. وأن الأمر ما يزال منظوراً أمام مدعي عام الجمارك ولَم يُحسم بعد".