النقابات تدعو للتصدي لمشروع مد انبوب الغاز

توجه لمنع الترافع في قضايا تعويض استملاك الاراضي.

دعت النقابات المهنية الفعاليات الوطنية والحزبية الى التصدي لمشروع الغاز الذي يجري تنفيذه على ارض الواقع من خلال مد انوب الغاز من الاراضي الفلسطينية المحتلة وصولا الى اراضي المملكة في المنطقة الشمالية.

وقالت نقابتا المهندسين والمقاولين انهما رفضتا السماح لشركة المقاولات المصرية التي تقوم باعمال الحفر بالدخول الى المملكة، الا ان الحكومة ضربت موقفها بعرض الحائط.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس النقباء في مجمع النقابات المهنية ان اتفاقية الغاز هي نتيجة لضعفنا، ويجب ان لا تكون الاجيال القادمة رهينة لهذا الضعف.

واضاف ان اتفاقية الغاز تشكل اعترافا بملكية العدو الصهيوني للارض وماتحتها، في حين اننا من يملك هذه الارض ويجب ان نعمل على تحريرها لا ان نثبت اقدام العدو فيها.

واشار د.العبوس انه سيكون للاتفاقية اثار سلبية على مستقبل الامة واقتصادها ومصادر طاقتها التي ستكون بيد عدو غاشم يقتل شعبنا في فلسطين.

واكد ان هناك العديد من البدائل للطاقة التي تغنينا عن الغاز الذي يسرقه الاحتلال من ارضنا.

ومن جانبه قال نقيب المحامين مازن رشيدات ان النقابة ستعمل على منع أي محامي من التوكل بقضايا تعويض استملاك الاراضي التي سيمر بها خط الغاز.

واضاف ان الحكومة في عهد د.عبدالله النسور قالت ان اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني ليست بين حكومتين وانها بين شركتين امريكية واردنية، في حين ان قرار استملاك الاراضي صادر عن الحكومة باسم وزارة الطاقة.

واشار ان هناك طرق تتبعها الحكومات لخفض التعويض عن الاستملاك عن طريق الخبراء.

وبين ان الحكومة ارتكبت مخالفة واضحة باحالة عطاء مد انبوب الغاز دون موافقة نقابة المهندسين ونقابة المقاولين، خاصة وان القانون يشترط وجود مقاول اردني مصنف الى جانب أي مقاول اجنبي، في حين ان هناك مقاولين غير مصنفين يعملون في المشروع.

ومن جانبه قال نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي ان النقابة تؤكد باستمرار رفضها لاتفاقية "الذل والعار" التي تمول جيش الاحتلال الصهيوني الذي يقتل شعبنا في فلسطين.

واضاف كانلنا شرف رفض الاتفاقية وان تدخل الشركة المصرية للاراضي الاردنية للعمل بالمشروع، لكن الحكومة ضربت موقف النقابة بعرض الحائط، كونها حكومة مرهونة لصندوق النقد.

واشار م. سمارة ان النقابة دعت للاعتصام في موقع تنفيذ المشروع للتعبير عن رفضها له كونه يصب في خدمة العدو الصهيوني الموغل بيهودية وقومية الدولة ومشاريع طمس الهوية العربية للارض والانسان في فلسطين.

وبين ان النقابة ستتعاون مع لجان مقاومة التطبيع ولجنة التصدي لاتفاقية الغاز، لاجهاض المشروع.

وقال نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب ان عقد مقاولة مشروع مد انبوب الغاز غير مسجل في النقابة، وانه لايوجد في النقابة اية اوراق رسمية لهذا المشروع.

واضاف ان النقابة حاولت الى جانب نقابة المهندسين من خلال المادة 16 في القانون على منع دخول المقاول الاجنبي من خلال عدم وجود مقاول اردني مصنف.

واعرب م.اليعقوب عن تخوفه بان يكون المشروع يهدف الى توفير الطاقة لاعادة بناء سوريا والعراق، متسائلا هل يعقل ان تهدم دول وتبنى بغازنا المسروق؟!.

وطالب باعادة النظر باتفاقية الغاز، مؤكدا انه ليس للاردن مصلحة مادية او وطنية بها.

وتحدث خلال المؤتمر الصحفي نقيب اطباء الاسنان د.ابراهيم الطراونة، داعيا الحكومة الى ان تنحاز الى الوطن والمواطن، وان لاتكون مواقفها كسابقاتها.

وتسائل "كيف لمن وقع الاتفاقية ان يوقعها في الوقت الذي يوقع العالم على انهاء قضية فلسطين".

ومن جانبه استعرض نقيب الجيولوجيين صخر النسور البدائل الوطنية لتأمين موارد الطاقة في الأردن، ومنها "سلة الطاقة" التي تعد مشروعا وطنيا شاملا من طاقة شمسية ورياح وصخر زيتي ويورانيون.

وأكد النسور أن مشروع استخراج الصخر الزيتي سيؤمن للمملكة 480 ميجاواط من الكهرباء مع نهاية العام 2020، كما أن كميات اليورانيوم الموجودة في باطن الأردن يمكن أن توفر كلها 50% من مصادر الطاقة التي تحتاجها المملكة.

وشدد على أن هناك إعاقات حكومية حاصلة نحو الاستثمار بالطاقات المحلية.