قرر مجلس محلي سوم التابع لبلدية غرب إربد بالإجماع فرض رسوم قيمتها 100 دينار على ذوي الميت من خارج المنطقة والذي يتم دفنه داخل مقبرة البلدة.
واستهجن مواطنون في البلدة هذا القرار وخصوصا وان المقابر مخصصة لدفن موتى المسلمين، مشيرين إلى أن المقابر عادة ما تكون تبرع من فاعلي الخير والبلدية تكون مشرفة عليها.
في حين ابدى آخرون رضاهم عن قرار المجلس لأن هناك أشخاص من خارج البلدة يقومون بدفن مواتهم في مقبرة سوم للتهرب من دفع رسوم الدفن التي تتقاضاها بلدية إربد الكبرى والبالغة 250 دينارا.
وأكدوا أن مقبرة البلدة باتت غير قادرة على استيعاب الأموات من خارجها، إضافة إلى أن البحث عن قطعة ارض بديلة بات صعب في ظل عدم وجود أراض وعدم قدرة البلدية على شراء قطع راض لتخصيصها كمقابر.
بدوره، أوضح رئيس اللجنة المحلية لمنطقة سوم ياسين الشناق أن القرار اتخذ بالإجماع للمصلحة العامة ولأسباب منها أن هنالك أشخاص من خارج منطقة سوم يقومون بدفن موتاهم عن طريق أصهارهم وأصدقائهم في البلدة.
وأشار إلى أن القصد من دفع المبلغ 100 دينار لمنع التهرب من الدفن في البلديات الأخرى (بلدية اربد الكبرى وغيرها)، وليس المقصود الجباية كما أشار البعض. (الغد)
واستهجن مواطنون في البلدة هذا القرار وخصوصا وان المقابر مخصصة لدفن موتى المسلمين، مشيرين إلى أن المقابر عادة ما تكون تبرع من فاعلي الخير والبلدية تكون مشرفة عليها.
في حين ابدى آخرون رضاهم عن قرار المجلس لأن هناك أشخاص من خارج البلدة يقومون بدفن مواتهم في مقبرة سوم للتهرب من دفع رسوم الدفن التي تتقاضاها بلدية إربد الكبرى والبالغة 250 دينارا.
وأكدوا أن مقبرة البلدة باتت غير قادرة على استيعاب الأموات من خارجها، إضافة إلى أن البحث عن قطعة ارض بديلة بات صعب في ظل عدم وجود أراض وعدم قدرة البلدية على شراء قطع راض لتخصيصها كمقابر.
بدوره، أوضح رئيس اللجنة المحلية لمنطقة سوم ياسين الشناق أن القرار اتخذ بالإجماع للمصلحة العامة ولأسباب منها أن هنالك أشخاص من خارج منطقة سوم يقومون بدفن موتاهم عن طريق أصهارهم وأصدقائهم في البلدة.
وأشار إلى أن القصد من دفع المبلغ 100 دينار لمنع التهرب من الدفن في البلديات الأخرى (بلدية اربد الكبرى وغيرها)، وليس المقصود الجباية كما أشار البعض. (الغد)
