وكان المؤتمر انطلق تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حيث حضر وزير الاوقاف و الشؤون و المقدسات الاسلامية الدكتور عبد الناصر ابو البصل مندوبا عن رئيس الوزراء حفل الافتتاح واكد على أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات لما لها من أثر كبير على تنمية الاوقاف في البلاد العربية والاسلامية وبما ينعكس على المجتمع والاقتصاد الاسلامي.
واكدت توصيات المؤتمر على ان وزارة الاوقاف ستعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على ايجاد بنية محفزة ومشجعة لتطوير التشريعات المتعلقة بقطاع الوقف ضمن ضوابط شرعية ووفق اطار الحكومة الشفافة العالمية اضافة الى عمل وزارة الاوقاف في الاردن على تحويل قطاع الاوقاف الى قطاع تنموي وحضاري يساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية و الوطنية ويلبي حاجات التنمية في البلاد ويساهم ايضا في تنمية الناتج المحلي.
دعوة الاوقاف الاسلامية لتكون قاطرة في التنمية المجتمعية ورافعة الحضارة المدنية والعناية بها وتطويرها والمحافظة عليها كامانة شرعية ورسالة وطنية يتحمل امانتها الجميع ويتعاون على تحقيها الجميع كل حسب مقدرته واعتماد المؤتمر كحاضنة واسعة وبوتقة جامعة للتشاور و التكامل للعمل على هذا المجال .
وبحسب التوصيات فقد تقرر اضافة وزارة الاوقاف الاردنية كعضو في الامانة العامة للمؤتمر الاسلامي في مكة المكرمة والمسؤول عن وضع خطط المؤتمرات القادمة التي ستقيمها الامانة العامة بعد اختيار الدول المستضيفة والتي تضم في عضويتها ايضا منظمة التعاون الاسلامي كشريك استراتيجي دائم والتأكيد على اعادة تشكيل اللجنة العلمية الثانية لبدأ التحضير للدورة الثانية للمؤتمر التنموي للاوقاف العام القادم.
وشددت التوصيات على استمرار التواصل و التنسيق و الشراكة التعاونية بين وزارة الاوقاف الاردنية و الشركات و البنوك و المراكز المتخصصة والجمعيات للعمل على تنفيذ التوصيات .
واستخلص المؤتمر محاور رئيسية سيتم العمل عليها هي انشاء صندوق استثماري وقفي لرياد اعمال بين غرفة تجارة عمان و البنك الاسلامي الاردني تحت اشراف وزارة الاوقاف و العمل على التثقيف الدائم بالاوقاف التنموية ودعمها من خلال ايجاد بيئة تشريعية مناسبة لتفعيل الدور التنموي للوقف الاسلامي عبر سن تشريعات مناسبة وتعديل القائم منها يوفر البيئة التشريعية للقيام بالدور المأمول منها في التنمية الاقتصادية.
العمل على وتمكين انشاء شركة استثمارية متخصصة في انشاء وتطوير اداء الاوقاف للتواجد بالسوق الاردني مع تفعيل دور كل من القطاع الخاص والقطاعات الخيرية واعطائها الفرصة الكافية للعمل وحصر المءؤسسات الحكومية في العمل الاشرافي و الرقابي فقط حتى تتمكن من العمل بالشكل الصحيح اضافة الى احياء نظم الوقف التنموية ومنها الوقف التعليمي و الصحي و الوقف على المياه والتسويق لما من خلال دعوات رجال الدين لذلك واستعمال مختلف الوسائل الاعلامية لذلك.
واكدت على ضرورة تبني البنك المركزي لسياسات ملزمة لسائر المؤسسات المالية الاسلامية في توجيه التبرعات والرعايات والمشاريع المسؤولية الاجتماعية نحو مشاريع وقفية مفيدة ودائمة و العمل على تفعيل وتوجيه الاوقاف للمشاريع التنموية للمساهمة في تقليص حجم عجز موازنة الدولة.
كما اكد على اصدار التشريعات القانونية التي تصون الاستثمارات الوقفية وتسهم في تنميتها مع الحرص على المواؤمة بين الاستثمار في الاموال وتنميتها من خلال ربطها بالاستثمارات التنموية المنتجة .
وناقش المؤتمر خلال انعقداه ومشاركة واسعة من شخصيات رسمية ووزراء وعلماء دين ومختصين في مجال الوقف عدة محاور كانت محور الاوقاف و التنمية و الاوقاف و التطوير العمراني و الاوقاف و التنمية المجتمعية و الصناديق الوقفية اضافة الى التشريعات الناظمة في بلاد الشام و الصيغ الوقفية التنموية.
كما اعلنت اللجنة المنظمة اقامة المؤتمر القادم في نسخته الثانية في عمان في الفترة ما بين 11 الى13 - من شعبان للعام 1440 هـ الموافق 16-18 ابريل من العام 2019
