وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية 14621 رخصة مقارنة مع 16704 رخصة فيما بين تقرير الدائرة أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 5625 ألف متر مربع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 5708 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 1.5 %.
وبلغـت مساحة الأبنية المرخصــة للأغراض السكــنية حوالي 4077 مترا مربعا مقارنة مع 4460 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 9 %.
في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية حوالي 1548 مترا مربعا، مقارنة مع 1248 مترا مربعا بارتفاع نسبته 24 %.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبتـه 72.5 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 27.5 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 56 %، تلاها محافظة إربد بنسبة 13.9 %، ومحافظة الزرقاء بنسبة 11.7 %، ومحافظة البلقاء بنسبة 6 %، ومحافظة جرش بنسبة 2.7 %، ومحافظة المفرق بنسبة 2.1 %، ومحافظة الكرك بنسبة 1.7 %، ومحافظة العقبة بنسبة 1.6 %، ومحافظة مأدبا بنسبة 1.4 %، ثم محافظة عجلون بنسبة 1.3 %، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 75.1 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 20.1 % وإقليم الجنوب ما نسبته 4.9%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018 ما نسبته 53.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 46.4 %.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 3014 مترا مربعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018 مقابل 2717 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام 2017، بارتفاع نسبته 10.9 %.
أما على مستوى شهر أيار(مايو) للعام 2018، فقد أظهرت البيانات تراجعاً ملحوظا بالمقارنة مع الأشهر الماضية وفي أدنى مستوياته منذ أكثر من خمس سنوات، وبلغ عدد رخص الأبنية 2381 رخصة، كما بلغــــــــــــت مساحة الأبنية المرخصة 718 مترا مربعا مقارنة مع 1192 مترا مربعا خلال نفس الفترة من لعام 2017، بانخفاض نسبته 39.8 %. ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.
بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.