أخبار البلد - استصدرت وزارة العمل حتى اللحظة 106 آلاف تصريح عمل للاجئين السوريين، في حين يقدر عدد العاملين منهم في الاقتصاد غير المنظم بـ300 ألف، وفق رئيس وحدة اللجوء السوري بوزارة العمل حمدان يعقوب.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز تمكين للدعم والمساندة، حول مدى تأثير وجود عمال سوريين في الأردن على فرص الأردنيين، شارك فيها الخبير الدولي بشؤون العمال المهاجرين واللاجئين في الاتحاد العربي للنقابات محمد المعايطة وعامل سوري.

وأكد يعقوب ان اللاجئين السوريين في سوق العمل، يبتعدون او يتجنبون استصدار تصاريح عمل، نتيجة مخاوف انقطاع الدعم المالي المقدم لهم من منظمات دولية، فضلا عن رغبة بعضهم في اللجوء لبلد ثان، ما يجعلهم يعتقدون بان استصدار تصريح عمل سيعوق ذلك.

ويرى أصحاب قرار في تلك المنظمات، أن إصدار تصاريح عمل للسوريين، لن يؤثر على قيمة المساعدات التي تمنح لهم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بل هو إجراء تنظيمي لحماية حقوقهم، فإصدار التصاريح للعمالة السورية يأتي وفقا لأحكام قانون العمل، ولا تغييرات على الشروط المعتمدة للعمالة الوافدة، لكن عمالا سوريين ما يزالون يتخوفون من استصداره.

وكان الاردن بدأ بإصدار تصاريح عمل لسوريين مقيمين في المخيمات في شباط (فبراير) العام الماضي، بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين/ إدارة المخيمات والمفوضية ومنظمة العمل الدولية.

كما استحدثت مكاتب تشغيل وتنسيق داخل مخيمي (الزعتري والأزرق) للسير في إجراءات تشغيل واصدار تصاريح، اذ تتمثل مهام وزارة العمل، باستقبال طلبات التصاريح وتدقيقها وتحويلها لمديريات العمل المعنية، وتقديم خدمات توعية وارشاد بقانون العمل، والاجراءات المتبعة لاصدار التصاريح بحسب يعقوب.

وكانت وثيقة الاردن التي عرضت في مؤتمر المانحيين، اكدت ان الحكومة ستجري تغييرات إدارية، للسماح للاجئين السوريين بالتقدم لطلب تصاريح عمل داخل وخارج المناطق التنموية المذكورة، وستجددسنويا وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وبالإضافة إلى ذلك؛ سمح للاجئين السوريين بإضفاء طابع رسمي على أعمال وشركات قائمة وإنشاء شركات جديدة مولدة للضريبة، بما في ذلك إمكانية الحصول على إقامات مستثمرين، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وستسمح الحكومة أيضا، لنسبة محددة من السوريين بالعمل في الأشغال البلدية، عبر القطاع الخاص على أساس تعاقدي، بدون مزايا تقاعدية أو غيرها من الالتزامات المالية طويلة المدى، وفي مشاريع يمولها المانحون ضمن مناطق تشكل قواها العاملة من غير الأردنيين نسبة مرتفعة.

بدوره؛ شدد المعايطة على تنظیم سوق العمل ومنح اللاجئین السوريین واللاجئین عموما تصاریح عمل، مؤكدا عدم وجود أي نص قانوني یمنع أي لاجئ من التقدم لنيل تصریح عمل، ولكن لا بد من توافر شروط وأوراق للتقدم لنيل تصریح عمل، فموضوع منح تصریح عمل من عدمه، من صلاحیات وزارة العمل، وفقا لمعاییر وأسس محددة، ومن ثم الحصول على الموافقات الأمنیة من وزارة الداخلیة.

وكانت الحكومة بينت أن تنظیم سوق العمل عبر منح تصاریح عمل، یسھم بضبط جوانب منه، موضحة انه جزء من الحل لكنه لیس الحل الوحید، والمشكلة هنا أكبر من تصریح العمل أو تسھیل إجراءاته و متطلباته، والمشكلة الجذریة ھنا تكمن في عدم وجود وتوافر فرص عمل كفایة للمؤھلین من الأردنیین وغیرهم في المملكة.

واكد المعايطة ان الحل الجذري یكمن بخلق فرص عمل تكفي الجميع بشكل متساو ومتوازن لحل مشكلة البطالة، وتأمین سبل عیش أفضل، كفیلة بسد الحاجات الأساسیة للإنسان، لمنع ارتكاب أي مخالفات قانونیة بقصد أو بغیر قصد، لسد ھذه الحاجات الأساسیة للحیاة، بعدھا یأتي الحدیث عن باقي الإشكالیات، ومنھا منح تصاریح عمل وتسھیل إجراءاته ومتطلباته وتكلفته المادیة.