أخبار البلد - قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري إن الحكومة ستعيد دراسة نظام الأبنية عقب حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب.
وبين المصري في تصريح صحفي أنه سيعاد النظر بنظام الأبنية بشقيه النظام الخاص بالأمانة الذي دخل حيز النفاذ العام الحالي 2018، والنظام الخاص بالبلديات الذي بدأ العمل به مطلع العام الماضي 2017، وذلك في ضوء العقبات والتحديات التي تواجه أصحاب الأراضي وقطاع الإنشاءات، لافتاً إلى أن غالبية الشكاوى تتعلق بالنظام الخاص بالأمانة.
وبحسب الوزير فإن الحكومة ستبحث نظام الأبنية عقب منحها الثقة مع مختلف الجهات ذات العلاقة كقطاع الإسكان وجمعية المستثمرين ونقابة المهندسين وكافة القطاعات المعنية.
وحول نظام الإفراز أوضح الوزير أن نظام الفرز ذاته لم يتغير قبل وبعد صدور نظام الأبنية آنف الذكر.
