قال مدير المركز الاعلامي الناطق الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان المؤسسة دخلت مرحلة التغطية الشاملة للمشتغلين باجور في المنشآت والقطاعات الاقتصادية كافة بصرف النظر عن عدد العاملين في اي منشأة وبلغ عدد المشتركين مليون و 283 الف مشترك 88 % منهم اردنيين .
واضاف في محاضرة القاها بكلية الاقتصاد والعلوم الادارية في جامعة اليرموك اليوم الخميس ان بيانات المؤسسة تشير الى ان 48 % من متقاعدي الضمان خرجوا بالنظام المبكر وعددهم 104 الاف متقاعد من اجمالي المتقاعدين البالغ 218 الفا.
وقال الصبيحي ان اهم التحديات التي تواجه الضمان علاوة على التقاعد المبكر تدني نسبة المشتغلين الاردنيين، حيث يقع الاردن بمرتبة متأخرة من حيث مستوى المشاركة في القوى العاملة، لافتا الى ان عدد المؤمن عليهم وفعالين بلغ مليون 283 الف شخص حاليا يشكلون ما نسبته 73 % من المشتغلين في المملكة وشكلت الاناث ما نسبته 28 % من اجمالي المشتركين .
واوضح ان الوضع المالي للضمان مريح ومطمئن حيث حققت المؤسسة فائضا تامينيا من الاشتراكات عام 2017 بلغ 590 مليون دينار في حين بلغت نفقاتها التامينية لنفس العام 966 مليونا متوقعا تحقيق فائض تاميني عام 2018 قيمته 645 مليون دينار .
وتطرق الصبيحي الى موجودات صندوق استثمار الضمان التي بلغت 9 مليارات و 239 مليون دينار مقارنة ب 8 مليارات و 325 مليون دينار عام 2016 بزيادة مقدارها 914 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 11 % .
ولفت الى ان ابرز اصلاحات نظام الضمان ربط رواتب التقاعد بالتضخم سنويا وشمول اصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بعد ان كانوا محرومين من الاشتراك الالزامي بالتامينات والسماح لصاحب راتب التقاعد المبكر الجمع بين جزء من المبكر يتراوح ما بين 45 – 85 % مع اجره من العمل في حال عودته لسوق العمل .
كما تطرق الى مزايا اخرى تحققت كشمول العاملين في اكثر من منشأة ( التداخل المشترك ) ووضع سقف للاجر الخاضع للضمان هو ثلاث الاف دينار مع ربطه بالتضخم للحد من اية رواتب تقاعدية عالية مستقبلا وتحقيقا للعدالة بين المشتركين .
واشار الصبيحي الى التحديات التي تواجه نظام الضمان بشكل عام وتستوجب الانتباه وابرزها الشمولية الاجتماعية والملاءمة اي كفاية المنافع والتوازن وتحدي الاستدامة المالية اي تمويل المنافع واستمراريتها .
كما اشار الى التحديات المتصلة بالتوظيف بالقطاع غير المنظم وتحدي التهرب التاميني الذي ينعكس سلبا على مستوى الحماية الاجتماعية وغيرها من قضايا .
واكد الصبحي ان عملية اتخاذ القرارات في المؤسسة بشقيها التاميني والاستثماري تتم بشكل مؤسسي وخاضعة لكل اطر الرقابة المؤسسية التي تضمن مصالح المشتركين من متقاعدين عبر الاجيال .
واجاب الصبيحي في نهاية المحاضرة التي ادارها الدكتور محمود قاقيش والدكتور تركي الحمود بحضور عميد الكلية الدكتور محمد الطعامنة ورئيس قسم المحاسبة الدكتور خلدون الداوود ومدير ضمان اربد الدكتور جادالله الخلايلة على اسئلة واستفسارات الحضور .
واضاف في محاضرة القاها بكلية الاقتصاد والعلوم الادارية في جامعة اليرموك اليوم الخميس ان بيانات المؤسسة تشير الى ان 48 % من متقاعدي الضمان خرجوا بالنظام المبكر وعددهم 104 الاف متقاعد من اجمالي المتقاعدين البالغ 218 الفا.
وقال الصبيحي ان اهم التحديات التي تواجه الضمان علاوة على التقاعد المبكر تدني نسبة المشتغلين الاردنيين، حيث يقع الاردن بمرتبة متأخرة من حيث مستوى المشاركة في القوى العاملة، لافتا الى ان عدد المؤمن عليهم وفعالين بلغ مليون 283 الف شخص حاليا يشكلون ما نسبته 73 % من المشتغلين في المملكة وشكلت الاناث ما نسبته 28 % من اجمالي المشتركين .
واوضح ان الوضع المالي للضمان مريح ومطمئن حيث حققت المؤسسة فائضا تامينيا من الاشتراكات عام 2017 بلغ 590 مليون دينار في حين بلغت نفقاتها التامينية لنفس العام 966 مليونا متوقعا تحقيق فائض تاميني عام 2018 قيمته 645 مليون دينار .
وتطرق الصبيحي الى موجودات صندوق استثمار الضمان التي بلغت 9 مليارات و 239 مليون دينار مقارنة ب 8 مليارات و 325 مليون دينار عام 2016 بزيادة مقدارها 914 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 11 % .
ولفت الى ان ابرز اصلاحات نظام الضمان ربط رواتب التقاعد بالتضخم سنويا وشمول اصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بعد ان كانوا محرومين من الاشتراك الالزامي بالتامينات والسماح لصاحب راتب التقاعد المبكر الجمع بين جزء من المبكر يتراوح ما بين 45 – 85 % مع اجره من العمل في حال عودته لسوق العمل .
كما تطرق الى مزايا اخرى تحققت كشمول العاملين في اكثر من منشأة ( التداخل المشترك ) ووضع سقف للاجر الخاضع للضمان هو ثلاث الاف دينار مع ربطه بالتضخم للحد من اية رواتب تقاعدية عالية مستقبلا وتحقيقا للعدالة بين المشتركين .
واشار الصبيحي الى التحديات التي تواجه نظام الضمان بشكل عام وتستوجب الانتباه وابرزها الشمولية الاجتماعية والملاءمة اي كفاية المنافع والتوازن وتحدي الاستدامة المالية اي تمويل المنافع واستمراريتها .
كما اشار الى التحديات المتصلة بالتوظيف بالقطاع غير المنظم وتحدي التهرب التاميني الذي ينعكس سلبا على مستوى الحماية الاجتماعية وغيرها من قضايا .
واكد الصبحي ان عملية اتخاذ القرارات في المؤسسة بشقيها التاميني والاستثماري تتم بشكل مؤسسي وخاضعة لكل اطر الرقابة المؤسسية التي تضمن مصالح المشتركين من متقاعدين عبر الاجيال .
واجاب الصبيحي في نهاية المحاضرة التي ادارها الدكتور محمود قاقيش والدكتور تركي الحمود بحضور عميد الكلية الدكتور محمد الطعامنة ورئيس قسم المحاسبة الدكتور خلدون الداوود ومدير ضمان اربد الدكتور جادالله الخلايلة على اسئلة واستفسارات الحضور .
