كشفت وثائق وصلتنا عن مخالفات وتعامل بطريقة غير قانونية من قبل موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات .
ومن هذه المخالفات تبليغ مديرة مكتب احد الشركات كتابا يوضح وجود جهاز معيد بث مرفق معه نوعه وموديله ورقمه التسلسلي لهيئة قطاع تنظيم الإتصالات .
وقالت مديرة المكتب ان الهدف من إبلاغ الهيئة هو العمل ضمن أطر القانون وتعليماته حيث تفاجئنا بوجود هذا الجهاز القديم في مستودعاتنا وعثرنا عليه اثناء النقل والترحال . مؤكدة ان القانون يلزمنا بلابلاغ عنه .
وأضافت اننا قمنا بلابلاغ عن جهاز"سارت" بقيمة ستة الااف دينار وقد كشفنا عن البيان الجمركي و الفاتورة الخاصة به مع وجود بوليصة الشحن والتي لا يمكن الجهات الامنية اخراجها من المكار الا بوجود موافقة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات .
واكدت انه رغم ابلاغنا غير ان الهيئة خالفتنا وحجزت ايضا على اكسسوارات داخل الشركة دون وجه حق ودون اي قانون ينص على حجز بضائع تحمل أوراق قانونية .
وأشارت اننا ملتزمين بقواعد القانون غير ان مزاجية الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الإتصالات خسرونا الالاف الدنانير .
ونوهت أن هذا القطاع الاستثماري يخسر سنويا مئات الاف الدنانير بسبب مزاجية الموظفين مناشدة في الوقت ذاته الجهات المعنية التعاون مع اصحاب الشركات ومساعدتهم للاستدامة وعدم رحيلهم من الاردن
