وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة سجل الجمعيات هالة لطوف بسيسو، أن وثيقة السياسات تهدف للمحافظة على نزاهة الجمعيات وحمايتها من الاستغلال في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد، لما لهذه الجرائم من عواقب وخيمة تهدد الاقتصاد والأمن الوطنيين، وامتثالا لتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن.
وشدّدت لطوف على أهمية هذه الوثيقة للحيلولة دون استغلال القطاع التطوعي ومشاريعه وأنشطته وبرامجه في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال مجموعة من التدخلات ممكنة التطبيق، والتأكد من امتثال الجمعيات للتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اضافة إلى تعزيز الرقابة عليها وتقييمها.
وأضافت، ان تجنب الآثار السلبية المترتبة على ارتكاب هاتين الجريمتين يجنب الدولة العواقب المترتبة عليهما من كافة النواحي على المديين المتوسط والبعيد، مؤكدة أهمية إدراك الجهات الإشرافية على قطاع الجمعيات للمسؤوليات الملقاة على عاتقها في محاربة هاتين الجريمتين في قطاع الجمعيات من خلال بناء قدرات تلك الجهات وموظفيها.
وأوضحت أن الوثيقة تضمنت سياسات علاجية ووقائية؛ تتمثل في حوكمة أعمال الجمعيات لضمان تميز أدائها وشفافيتها بموجب قانون الجمعيات، إَافة الى مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالعمل التطوعي الخيري وتقييمها وتطويرها لضمان دعمها لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمعيات.
وفي ما يتعلق بالسياسات العلاجية، أشارت لطوف الى أهمية إدامة إنتاج المعرفة التطبيقية عن الجمعيات المعرضة والمتعرضة لخطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال قياس خطر هاتين الجريمتين.
