بالإشارة الى المادة المنشورة بموقعكم تحت عنوان" هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تقاضي شركة على أجهزة مخالفة وتسلمها لأخرى.. وثائق" والمنشورة بتاريخ 9/7/2018 للتكرم بنشر رد الهيئة أدناه وذلك التزاما بالمادة (27) من قانون المطبوعات والنشر.
إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تقوم بالواجبات المنوطة بها بموجب أحكام قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 والتي من ضمنها ضبط أي مخالفة لأحكام قانون الاتصالات أو الأنظمة الصادرة بموجبه وذلك بموجب أحكام المواد (62و63و64) من قانون الاتصالات، علماً أن قيام الهيئة بواجباتها القانونية يتعارض مع من يعملون خارج الشرعية القانونية مما يدفعهم للجوء الى المواقع الاخبارية الإلكترونية ونشر مواد غير صحيحة لتشويه صورة الهيئة بدلاً من اتباع الاجراءات القانونية السليمة، لذا فان الهيئة تؤكد على صحة إجراءاتها القانونية فيما يتعلق بالمخالفات المضبوطة من قبل افراد الضابطة العدلية ووفقا لصلاحياتهم القانونية بموجب أحكام قانون الاتصالات، وان كافة المعلومات الواردة ضمن التقرير الصحفي مغلوطة واقعا وقانونا ولا اساس لها من الصحة، وبناء على ما تقدم نوضح ما يلي:
• الاجهزة المخالفة التي تم ضبطها بموجب محضر الضبط رقم (572) الوارد صورة عنه في مقدمة التقرير الصحفي المذكورة اعلاه، هي عبارة عن معيد بث (Kenwood) وهوائيات (440-460 م.ج) وجهاز بحث وانقاذ (SART)، أما المخاطبة رقم (ت/4/9/567/5385) الموجهة الى احدى الشركات طالبة الترخيص والمذكورة في التقرير الصحفي فهي لأجهزة يدوية نوع (Kirisun) وليست من ضمن الاجهزة المضبوطة بموجب محضر الضبط أعلاه،
• وبالتالي فان ادعاء الشركة بأن الهيئة قامت بمخاطبة الشركة طالبة الترخيص بموجب المخاطبة اعلاه لتسوية قضية عليها نزاع قانوني غير صحيح.
• أما فيما يتعلق بالفقرة الخاصة بأن الهيئة أرسلت طلباً تناشد فيه الشركة لتصفية القضية وديا والقيام بالصلح، نوضح بأن المخالفة المضبوطة والمحولة الى القضاء ما زالت منظورة امام القضاء ولم يتم عرض تسوية صلحية بشأنها نهائياً بعد تحويلها الى المدعي العام، وقد تم عرض تسوية صلحية بالمخالفات التي تقبل التسوية بموجب احكام القانون.
وهنا نؤكد على أن ما تم نشره من خلال موقعكم يخالف المهنية الصحفية، ويتعارض مع معايير الإعلام الاردني، ونود الإشارة في هذا السياق إلى ضرورة توخي الدقة والموضوعية وتحري المعلومة الصحيحة عند نشر أي مواد أو أخبار ذات علاقة بعمل الهيئة مستقبلاً وعدم توجيه الاتهامات جزافاً، مع احتفاظ الهيئة بحقها باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بحق من يقوم بالإساءة إليها أو بالتشكيك بقدرتها على أداء مهامها.
رئيـــس مــجلـــس المفـوضيــــــن/
الــرئيـــــــــــــــس الـتـنـفـــيــــــــــــــــذي
الدكتور المهندس غازي الجبور
