قرر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وضع اشارة الحجز التحفظي على اراضي احدى الجامعات الاردنية التي تم التنازل عنها عام 2001 الى احدى شركات التطوير التقني والمعلوماتي باتفاقية تتضمن تنازل الجامعة عن اربعة الاف دونم من اراضيها قدرت قيمتها انذاك بمبلغ ٥٠ مليون دينار مقابل ثلاثة ملايين دولار تستوفى على ثلاثة دفعات.
وبعد ان تبين لادارة الجامعة عدم سلامة النوايا لهذه الشركة عملت على وقف التنازل عن ثلاثة الاف دونم من المساحة المذكورة مع الاشارة الى ان هذا الاجراء لم يكن ممكناً بالنسبة للالف دونم الاولى التي كانت قد سجلت سابقاً وبصورة رسمية لصالح الشركة الامر الذي اضعف الموقف القانوني للجامعة وافقدها قدرتها في المحافظة على باقي الارض خاصة بعد ان باشرت الشركة فعلياً في تنفيذ بيوعات متعددة من هذه الارض بلغت في مجموعها (152) دونماً.

ويهدف قرار مجلس الهيئة بهذا الخصوص الى المحافظة على ما تبقى من الارض المتنازع عليها لحين استكمال الهيئة للاعمال التحقيقة بهذا الشان.

يذكر ان هذا الملف فتح مؤخراً في الهيئة بناء على تطورات ومستجدات طرأت على هذا الموضوع ومعلومات جديدة طفت على السطح بهذا الخصوص حيث يرمي مجلس الهيئة من اجراء التحقيقات المعمقة الى اكتشاف شبهات تواطؤ محتمله لبعض الاشخاص او اهمالهم الوظيفي او احتمالات اساءة استخدامهم للسلطة مما قد يستوجب المساءلة القانونية.

​كذلك احيل ملف سقوط حق احدى الجامعات الاردنية بالتقادم الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد ويتضمن هذا الملف عدم قيام الجامعة بمتابعة تنفيذ امر قضائي لصالحها صدر بحق الشركة اللبنانية للبناء والمقاولات بمبلغ ثلاثة ملايين ومائتين واثنين وستين الف دينار صدر عام 1999 وقد اظهرت التحقيقات ان الجامعة تعاملت مع الملف على انه ملف مغلق ولم تسعى الى تحصيل حقها في المال العام بما يشير الى شبهة تواطؤ و / او اهمال وتقصير بالغين ترتب عليهما ضياع حقوق الجامعة بسبب التقادم ومرور الزمن.