كما يأتي مشروع القانون تنفيذاً لحكم المحكمة الدستوريّة المتضمِّن الحكم بعدم دستوريّة عبارة (أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد) الواردة في المادة (15) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014م.
وقرّر المجلس أيضاً الموافقة على مشروع نظام معدِّل لنظام تبليغ الأوراق القضائيّة بواسطة الشركات لسنة 2018م، بهدف تبسيط إجراءات التقاضي وتسريعها، من خلال تبليغ المطلوب تبليغه خارج المملكة بواسطة الشركات، بطريقة آمنة وسريعة.
وبموجب النظام يتوجّب على الشركة عند قيامها بتبليغ الأوراق القضائيّة داخل المملكة اتّباع الأصول المنصوص عليها في القانون، في حين إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد خارج المملكة، وكان موطنه معروفاً، فعلى الشركة أن تقوم بتبليغه حسب الأصول المتّبعة في بلد إقامته، ووفقاً للاتفاقيات الدوليّة المصادق عليها، وأن تقوم بتقديم الوثائق المؤيّدة لقيامها بإجراء هذا التبليغ.
