طلبت هيئة تنظيم قطاع الإتصالات من احد الشركات والتي قامت بمصادرة أجهزتها "الرادوية" – في وقت سابق – وعن طريق الشركة المستوردة وذلك لتسليمهم الاجهزة "الراديوية" "لا سلكي" وذلك بعد ضبطهم وتحرير مخالفة وذلك بسبب وجود ترددات الشركة الأم المصنعة لهذه الاجهزة في بلد المنشأ (الصين) في وقت سابق .

وعلمت مصادر ، أن هذه الأجهزة موضع نزاع قضائي حيث قامت الهيئة في وقت سابق بتقديم بلاغ لدى المدعي العام والذي قام بدوره بتحويلها إلى القضاء المختص وذلك لضبط "الضابطة العدلية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والمزودة لخدمة التركيب ، ارقام تسلسلية والتي ارسلت بعد يومين طلباً تناشد فيه الشركة لتصفية قضية ودياً والقيام بالصلح .

وأكدت مالكة الشركة أننا تفاجأنا بوجود القضية لدى قاضي الصلح المختص في محكمة العقبة ، ونوهت انه من المخالف للقانون مخاطبة شركة زبونة بإستلم الأجهزة ودون الفصل بالنزاع القضائي القائم على هذه الأجهزة خاصة وأن الشركة المستوردة تتحمل المسؤولية القانونية عنها .

واضافت ، أن الشركة المستوردة للأجهزة ، قامت بتعين مستشاراً قانونياً ومحامياً لهذه القضية وذلك للظلم الكبير الذي وقع علينا ، خاصة وأن نصف الأجهزة المنزوع عليها لدينا في مستودعاتنا ، ولم يقم "الضابط العدلي" بمصادرتها مع بقية الأجهزة المستوردة لصالح الزبون ،والذي لم يقم الأخير بدفع الذمم المالية المستحقة عليه والذي طلب بالإحتفاظ بجميع بضاعته داخل مستودعات الشركة لحين تجهيز أماكن مخصصة لها داخل اروقة مكاتبهم .

وقالت ، "أن مخاطبة الهيئة بشكل مباشر لزبون وهو أمر قانوني يعني اخلاء مسؤوليتنا عن الأجهزة وبهذا تكون القضية المرفوعة علينا بسبب المخالفة والتي تحمل رقم (570) غير مفهومة وفاقدة لشريعتها .

وناشدت وزارة الأتصالات ووزيرها المهندس "مثنى الغرايبة" بإنصاف الشركة واعطاءها كامل حقوقها ، خاصة وأن الوزير الجديد من الجيل الشاب صاحب الفكر التجددي ولهُ سمعة طيبة في هذا القطاع ، منوهة ثقتها بالأجهزة المعنية والقضاء الاردني النزيه الذي ينصف كل مظلوم .