أخبار البلد - خاص

حولت الأجهزة الأمنية ملف قضية "بمبكشن" المهندس محمد المبيضين مدير شركة موانئ العقبة إلى مدعي عام محكمة شرق عمان صباح اليوم الأحد.

وكانت الأجهزة الأمنية قد حققت في ملف الاعتداء الخاص بالمبيضين الذي فتح نار بندقية "البمبكشن" على أحد الجيران في منطقة الخزنة بطبربور بذريعة أنه قام بالاعتداء على منزله من خلال تنفيذه بأحد الانشاءات الذي اعتبره متعديا على منزله علما بأن صاحب المنزل المعتدى عليه يعمل وفق رخصة قانونية من أمانة عمان سمحت له بالبناء وفق الرخصة.

وكان مدعي عام شرق عمان قد أمر بتحويل ملف قضية "بمبكشن" المبيضين إلى قاضي الصلح الذي ينظر هذا الأوان وفي هذا التوقيت بالقضية من خلال الاستماع إلى افادات كافة الأطراف والشهود والأدلة التي قدمها كل طرف.

وكان أحد المواطنين قد تقدم بشكوى مدعمة بالشهود والحقائق تفيد بأن المهندس محمد المبيضين مدير عام شركة الموانئ قد قام باطلاق أربع رصاصات من بندقية "بمبكشن" غير مرخصة أو مرخصة يحتفظ بها في منزله لاجبار المقاول والعاملين معه على الفرار ولمنعهم من اتمام بناء توسعة خاصة بمنزل مجاور.

وعلمت "أخبار البلد" بأن الوساطات العديدة والمتعددة والضغوطات التي حاول ممارستها من أجل طي ملف هذه الفضيحة قد فشلت أمام اصرار مدير الأمن العام وكبار الضباط على احقاق الحق وتنفيذ القانون مهما علا شأن المشتكى عليه ، حيث جرى اصطحاب المبيضين إلى المركز الأمني والتحقيق معه حتى الساعة 11 ليلا ، قبل أن يتم اطلاق سراحه لحين عرض القضية على القضاء باعتباره صاحب القرار الفصل في حل النزاع.

وأثارت قضية محمد المبيضين الدهشة والاستغراب لدى المسؤولين وكافة أجهزة الدولة التي امتعضت واستاءت من التصرف الأهوج غير المقبول، من قبل مسؤول حكومي يفترض أن يكون قدوة للآخرين في حل النزاع وليس استخدام الرصاص والتبلي على الآخرين باعتباره أنه شخص فوق القانون...نعم العقبة تختلف عن عمان ومسؤوليها يختلفون أيضا فإذا كان المسؤول في العقبة يسرح ويمرح ويتعدى ويتجاوز فهذا شأنه بالرغم من معارضتنا له ، لكن في عمان فدولة القانون وسيادته تفرض نفسها مهما كان المهندس المبيضين يحمل سطوة أو سلطة أو نفوذ أو ما شابه، فها هو قد علم أن من يعتدي على جاره وحقوقه لا بد أن يسأل ويستجوب ويزج في النظارات ويحول إلى المحكمة حتى لو كان "أبو زيد خاله" ووزير الداخلية عمه.