اخبار البلد-
قال النائب السابق أمجد المسلماني أن فتح قانون التقاعد المدني للنقاش والتعديل هي خطوة ايجابيه تسجل للحكومة على الرغم من أن ما أقرته الحكومة فيما يخص تقاعد الوزراء لا يلبي مطالب المواطنين ولا يتوافق مع توجيهات جلالة الملك حفظه الله عند رفضة لمشروع قانون التقاعد الذي اقره مجلس النواب السابع عشر.
وأكد المسلماني ان شرف خدمة الوطن والمواطن لا يجب أن يقترن بأي حال بالحصول على تنفيعات أو مكاسب من أي نوع كان حيث أننا ومهما قدمنا للأردن لن نوفيه حقه فالمواطنة الحقيقة هي التي تستند على مقدار ما نعطي للوطن لا على ما نأخذ.
وأوضح المسلماني أن مشروع تعديل الحكومة لقانون التقاعد يكتسب بموجبة الوزير حق التقاعد إذا بلغت خدمته في الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات سبع سنوات، وهذا يعني أنه إذا خدم الوزير يوم واحد فقط في منصبه الوزاري وكان له خدمه حكومية سابقه سبع سنوات يستحق فورا راتبا تقاعديا، وهنا نتسائل ماهو الجديد في هذا التعديل ؟ وهل يستجيب لمتطلبات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي!!!!
وأشار المسلماني أن العدالة والإنصاف تقتضي أن يعامل الوزير كما هو النائب حيث لا يمنح أي راتب تقاعدي لمجرد كونه وزيرا وهنا وحتى نتفادى إيقاع أي ظلم فإنه من المناسب أن تحتسب مدة عمل الوزير أو النائب كخدمة مقبوله لغايات التقاعد إذا كان له خدمات سابقة أما إذا لم يكن له أي خدمة مدنية أو في الضمان فمن الممكن خلال فترة عمله اقتطاع اشتراك شهري للضمان الاجتماعي حيث يستطيع بعد مغادرة موقعة استكمال هذه الاقتطاعات بشكل اختياري او من خلال اي عمل اخر يلتحق به.
وأكد المسلماني أن مشروع القانون يفتح الباب واسعا أمام التنفيعات لمن لهم خدمات حكومية لكي يتحصلوا على تقاعد وزير بناء على أي مده يعمل فيها وزيرا ويلحق ظلما بمن ليس لهم أي خدمات حكومية سابقة عندما لايمنحهم تقاعدا مماثلا لمن لهم مثل هذه الخدمات السابقة.
وأكد المسلماني أننا جميعا مع فتح المجال أمام الكفاءات الأردنية لتولي المواقع العامة وأن مثل مشروع القانون هذا يكرس النظره إلى موقع الوزير على أنه مرحله للحصول على تقاعد مرتفع وهذا يتنافى مع كون هذا العمل وتحمل هذه المسؤولية هو خدمة عامه.
وأشار المسلماني إلى المواطن ينتظر من الحكومة قرارات عاجله تلامس احتياجاته و تستجيب لمتطلبات المرحلة التي توجب علينا جميعا التفكير خارج الصندوق للنهوص بالاردن وتقويته في مواجهة القادم في المنطقة.
