قالت هيئة الإعلام، امس الاثنين، إن إيقاف بث «قناة نور الأردن» جاء تنفيذاً لأحكام القانون، ووفق إجراءات واضحة وملزمة.
وأضافت الهيئة في بيان أن «الإجراءات القانونية التي اتخذتها هيئة الإعلام في هذه المسألة لم تأت دون إخطار وتوضيح مسبقين، حيث تم وضع إدارة المحطة بصورة المسؤوليات القانونية المترتبة على بث برامج تخالف قانون انتهاك حرمة المحاكم وغيرها من القوانين التي تشكك بالأحكام القضائية». وأشار إلى أنه «تم شرح الأبعاد القانونية للإجراءات التي ستتبعها الهيئة في حال تم بث البرنامج الذي أُعلن عنه، وجرى ترويجه من قبل المحطة قبل موعد البث بيوم واحد، وقد أبدت إدارة القناة امتنانها وتقديرها لتواصل الهيئة معها ووضعها بصورة الإطار العام للمسؤوليات القانونية المترتبة على بث البرنامج».
وأوضح البيان أن «القناة قررت بث البرنامج مدار الخلاف، وأن هيئة الإعلام ممثلة بمديرتي المتابعة والترخيص تفاجأت بقيامها ببث البرنامج، وعندها طبعاً تم رسمياً مخاطبة القناة لوقفه فوراً، إلا أنها تجاهلت طلبنا الرسمي الذي يأتي وفق احكام المادة 8 من قانون الاعلام المرئي والمسموع، ما اضطر هيئة الاعلام لتنفيذ الإجراءات القانونية التي نصت عليها أحكام نفس المادة من قانون الإعلام المرئي والمسموع واتفاقية الترخيص المبرمة بينها وبين القناة، وأن سيتم متابعة إجراء المقتضى القانوني أمام القضاء لمخالفة القناة أحكام اتفاقية الترخيص»
وأضافت الهيئة في بيان أن «الإجراءات القانونية التي اتخذتها هيئة الإعلام في هذه المسألة لم تأت دون إخطار وتوضيح مسبقين، حيث تم وضع إدارة المحطة بصورة المسؤوليات القانونية المترتبة على بث برامج تخالف قانون انتهاك حرمة المحاكم وغيرها من القوانين التي تشكك بالأحكام القضائية». وأشار إلى أنه «تم شرح الأبعاد القانونية للإجراءات التي ستتبعها الهيئة في حال تم بث البرنامج الذي أُعلن عنه، وجرى ترويجه من قبل المحطة قبل موعد البث بيوم واحد، وقد أبدت إدارة القناة امتنانها وتقديرها لتواصل الهيئة معها ووضعها بصورة الإطار العام للمسؤوليات القانونية المترتبة على بث البرنامج».
وأوضح البيان أن «القناة قررت بث البرنامج مدار الخلاف، وأن هيئة الإعلام ممثلة بمديرتي المتابعة والترخيص تفاجأت بقيامها ببث البرنامج، وعندها طبعاً تم رسمياً مخاطبة القناة لوقفه فوراً، إلا أنها تجاهلت طلبنا الرسمي الذي يأتي وفق احكام المادة 8 من قانون الاعلام المرئي والمسموع، ما اضطر هيئة الاعلام لتنفيذ الإجراءات القانونية التي نصت عليها أحكام نفس المادة من قانون الإعلام المرئي والمسموع واتفاقية الترخيص المبرمة بينها وبين القناة، وأن سيتم متابعة إجراء المقتضى القانوني أمام القضاء لمخالفة القناة أحكام اتفاقية الترخيص»
