فيما بدأت لجنة رسمية التحقيق في أسباب انهيار عمارة ‘غويرية الزرقاء’، وانهاء اخلاء سكان المباني المتداعية المجاورة إلى مساكن جديدة، جدد مواطنون مطالباتهم بضرورة التخلص من البيوت المهجورة وايجاد قانون للكشف على المنازل المتهالكة، ومنع أي أعمال صيانة بداخلها إلا تحت إشراف هندسي.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه المديرية العامة للدفاع المدني استكمال أعمال البحث والتفتيش عن الأشخاص الذين حوصروا تحت الأنقاض إثر حادث انهيار البناية.

وقال محافظ الزرقاء الدكتور محمد السميران إن اللجنة عقدت أمس أولى اجتماعاتها، حيث بدأت ومن خلال فريق فني بجمع العينات تمهيدا لتحليل مسرح العمليات والخروج بنتائج، خلال أقصر وقت ممكن.

ولقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب عشرة آخرون بجروح وكسور عامة في مختلف أنحاء الجسم، إثر انهيار عمارة
مكونة من 3 طوابق في منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء أول من أمس.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قرر تشكيل لجنة للتحقق والتحقيق في أسباب انهيار العمارة، برئاسة محافظ الزرقاء ومشاركة المديرية العامة للدفاع المدني والبلدية والأشغال العامة والجمعية العلمية الملكية وغيرها من الجهات المعنية للوقوف على حقيقة ما حدث.

إلى ذلك، طالب مواطنون، الجهات المختصة والمعنية بضرورة ‘التخلص من البيوت المهجورة، وإيجاد قانون للكشف على المنازل المتهالكة، ومنع أي أعمال صيانة بداخلها إلا تحت إشراف هندسي’.

ودعوا إلى ضرورة دراسة أوضاع منطقة الغويرية، التي تُعد من أقدم أحياء مدينة الزرقاء، وخصوصا مبانيها القديمة المتهالكة،

قائلين ‘إنها مقامة بطريقة عشوائية ومتلاصقة بجانب بعضها البعض، تفتقر للمواصفات الهندسية اللازمة’.

كما أشاروا إلى ‘خطورة تلك المباني، خاصة وأن العديد منها أصبحت عبارة عن مصدر خطر على حياة السكان، كون جدرانها متصدعة وبعض سقوفها انهارت وبعضها الآخر آيل للسقوط’.

وطالب رئيس بلدية الزرقاء المهندس علي أبو السكر بضرورة تشكيل لجنة من الفرق المختصة للقيام بعملية كشف على المباني القريبة من المبنى الذي انهار أول من أمس، وخاصة أن التقرير الأولي للجنة المشكلة من قبل البلدية قالت فيه ‘إن الأبنية المجاورة لذلك ‘المبنى المنهار’، عرضة للانهيار لوجود تشققات وميلان وتصدعات فيها’.

وأكد أهمية دراسة أوضاع منطقة الغويرية ومدى احتياجاتها كونها تُعد من أقدم أحياء المدينة بناء في المنطقة’.

فيما وصف رئيس بلدية الزرقاء الأسبق المهندس عماد المومني انهيار البناية بـ’الحادث الأليم’، قائلا إن ذلك ‘يستدعي وقفة من مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والنقابات المهنية والعمالية في المملكة لدراسة حالة
المباني المتهالكة في الزرقاء’.

وأشار إلى ‘أن لجنة ملكية كانت قد أوصت بإعادة هيكلة منطقة الغويرية، والتي تعد من أقدم أحياء مدينة الزرقاء، ويعود بناء معظم منازلها إلى خمسينيات القرن الماضي’، موضحا ‘أن نحو 60 % من منازل منطقة الغويرية تعتبر مشكلة قائمة بحد ذاتها بسبب تهالكها وعدم التأكد من صلاحيتها للسكن’.

وأضاف المومني ‘أن غالبية منازل الغويرية مقامة بطريقة عشوائية ومتلاصقة في ظل غياب المخطط الهيكلي للمدينة الذي تم تصديقه منذ أربعة عقود’، لافتا إلى ‘أن هذه الأبنية تم إنشاؤها في غياب تام للمواصفات الهندسية من قبل مقاولين غير مصنفين، فضلا عن المواد المستخدمة في البناء كانت عبارة عن نتاج كسارات ومحاجر قريبة تتم بطريقة بدائية، كما أن ‘الحصمة’ معظمها يعود للحجر الجيري الطري’.

وتابع ‘أن الخرسانة المستخدمة ‘غير مطابقة للمواصفات المخبرية’، حيث كانت تخلط بطريقة يدوية بشكل يضطر القائمين عليها من زيادة كمية المياه، والتي تؤثر سلبا على تماسكها وقوتها، كما أن ‘الحديد المسلح’ الذي كان يُستعمل هو أملس منخفض الشد، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف تماسك الخرسانة الرديئة أصلًا وانفصالها عن بعضها البعض، والذي يؤدي إلى تسرب المياه والرطوبة لغياب العزل المائي’.

وطالب المومني بتشكيل لجنة هندسية للعمل على دراسة أوضاع المنازل في منطقتي جناعة والغويرية واللذين يعدان من أقدم أحياء مدينة الزرقاء، وضرورة ‘تطبيق توصيات اللجنة الملكية لتطوير احياء الغويرية، والتي من أهمها استحداث شوارع واسعة واستملاكات وتعويض الأهالي بأراض وأبنية في مدينة الشرق’.

من جهته، قال المواطن سليم الجيوسي، أحد المجاورين للبناية التي انهارت، ‘إن العديد من منازل منطقة الغويرية أصبحت عبارة عن مصدر خطر على حياة السكان وخصوصا الأطفال منهم’، مؤكدًا ‘أن الكثير من الأبنية هناك جدرانها متصدعة وبعض السقوف انهارت وبعضها الآخر آيل للسقوط’.

وأوضح ‘أن ما يزيد الطين بلة، قيام البعض ومن خلال مقاولين غير مصنفين بعمليات توسعة لبيوتهم القديمة والمقامة منذ عقود ، الأمر الذي يرفع من نسبة خطر انهيارها’.

من جانبه، أوضح المواطن محمد عودة أن منطقة الغويرية ‘تُعتبر من أفقر أحياء مدينة الزرقاء، والعديد من مبانيها تم إنشاؤها منذ عشرات الأعوام’، داعيا الجهات المختصة إلى العمل على تشكيل لجان لدراسة أوضاع تلك المباني، وتقديم الدعم والنصح والمشورة فيما يخص بإعادة صيانتها أو ترميمها’.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور أحمد عليمات أهمية أن تعمل مختلف الجهات المختصة لدراسة أوضاع المباني في منطقة الغويرية، والتي ‘تُعد من أقدم أحياء المدينة، وتعاني من اكتظاظ سكاني، فضلا عن أن مبانيها متلاصقة بجانب بعضها البعض، وهي مهددة بالانهيار في أي لحظة جراء انتهاء عمرها الافتراضي’.

ودعا إلى ضرورة ‘إزالة المباني المتهالكة، وإنشاء أخرى حديثة نموذجية، ضمن امتيازات تمنح للمستثمرين مع الحفاظ على حق السكان في الحصول على مسكن لهم’.

وقال عليمات ‘إن مجلس المحافظة سيخاطب الجهات المعنية من أجل عمل دراسة على أوضاع المباني داخل منطقة الغويرية، وتقديم ما يمكن من مساعدة لصيانة المباني الأكثر تهالكا لتلافي وقوع حوادث يذهب ضحيتها أناس أبرياء’.

بدوره، دعا رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين عبدالله غوشة إلى ‘التريث، وعدم إطلاق الأحكام المسبقة حول أسباب انهيار تلك البناية، وانتظار ظهور نتائج التحقيق’ من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية ‘إعادة تأهيل وترميم الأبنية التي تحتاج إلى ذلك، بحيث تكون إلزامية من خلال المكاتب الهندسية’.

وطالب بضرورة إعادة النظر بالمنظومة التشريعية لقطاع الإنشاءات، والعمل على توحيد المرجعيات ذات العلاقة بالعمل الإنشائي، وإيجاد آليات واضحة للتعامل مع الأبنية القائمة التي تحتاج إلى الترميم والتأهيل، بالإضافة إلى ‘إعادة النظر بقانون البناء الوطني، بحيث لا يكون مجرد قانون جباية’.

في حين قال نائب رئيس بلدية الزرقاء محمد ذيب الزواهرة ‘إن البلدية طلبت عمل دراسة لأوضاع المنازل القديمة في منطقة الغويرية، حيث يوجد العديد من المنازل التي باتت تشكل خطرا على السكان بسبب انتهاء عمرها الافتراضي’، لافتا إلى أهمية ‘إيجاد بدائل للسكان الذين تتعرض منازلهم لخطر الإزالة، بسبب سوء أوضاعهم المادية’.

إلى ذلك، أكدت المديرية العامة للدفاع المدني ‘استكمال’ أعمال البحث والتفتيش عن الأشخاص الذين حوصروا تحت الأنقاض إثر حادث انهيار البناية، حيث تم التمكن من إنقاذ 7 أشخاص محاصرين خلال الساعة الأولى من وقوع الحادث وإخلاء 5 وفيات من تحت الأنقاض بعد عمل متواصل وجهود مضنية لفرق الإنقاذ المتخصصة والتي استخدمت التقنيات الحديثة في الكشف عن المحاصرين تحت الردم بواسطة الكاميرات الحرارية المتخصصة وكلاب البحث والإنقاذ.