بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر أيار من العام الحالي نحو 27751 مليون دينار أو ما نسبته 95.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أيار من العام مقابل 2.27269 مليون دينار أو نسبته 9.95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.

وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية لأبرز التطورات المالية أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، المكفولة من قبل الحكومة المركزية تبلغ نحو 3.7 مليار دينار.

وأظهر صافي الدين العام في نهاية شهر أيار من عام 2018 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2017 بمقدار 5.834 مليون دينار، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 3.26270 مليون دينار أو ما نسبته 7.90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أيار من عام 2018، مقابل بلوغه حوالي 7.25435 مليون دينار أو ما نسبته 4.89 بالمئة من الناتج لعام 2017 .

وانخفض الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر أيار من عام 2018 بحوالي 257 مليون دينار ليصل إلى 1.11610 مليون دينار أو ما نسبته 1.40 بالمئة من الناتج المقدر لنهاية شهر أيار من عام 2018، مقابل 2.11867 مليون دينار أو ما نسبته 7.41 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2017 .

وذكرت الوزارة ان خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) بلغت في شهر أيار من عام 2018 حوالي 1.85 مليون دينار موزعة بواقع 3.62 مليون دينار كأقساط و8.22 مليون دينار كفوائد.

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيار من عام 2018 ليصـل إلى حوالي 2.14660 مليون دينار أو ما نسبته 6ر50 بالمئة من الناتج، مقابل ما مقداره 6.13568 مليون دينار أو ما نسبته 7.47 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2017، بارتفاع قدره 6.1091 مليون دينار.

وقالت ان هذا الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 1018 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 6.73 مليون دينار.

وبينت ان ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة جاء محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر أيار من عام 2018 بحوالي 1.724 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 9.293 مليون دينار.